طالب النائب رضوان الزياتى، عضو مجلس النواب، بوضع رؤية واستراتيجية للتعامل مع ملف الاقتصاد الموازى، ومصانع بير السلم، على أن يتم دمج هذا الاقتصاد في الاقتصاد الرسمى للدولة، خاصة وأنه يمثل نسبة كبيرة لا يستهان بها، مؤكدا أن الدولة وضعت العديد من المحفزات للقائمين على الاقتصاد غير الرسمى ولكن حتى الآن لم يتم الوصول للنسبة المستهدفة من تقنين أوضاع هذه المصانع ومازال البعض منها يريد العمل في الخفاء بعيدا عن الرقابة.
وأوضح الزياتي، في بيان له اليوم، أن هناك الكثير من طلبات الإحاطة التى تم التقدم بها في هذا الصدد، والبيانات العاجلة، وطلبات المناقشة، وعلى الرغم من الجهد المبذول من قبل السلطة التنفيذية إلا أنه لم يتم دمج الاقتصاد الموازى في الاقتصاد الرسمى للدولة، مما يتطلب إستراتيجية جديدة بمبدأ الثواب والعقاب، وتغليظ عقوبات الممتنعين عن تقنين أوضاعهم، بعقوبات تصل للغلق والغرامة والحبس في نفس الوقت، مادامت الدولة قد منحت هؤلاء كل الاشتراطات والمحفزات والتيسيرات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن خطورة مصانع بير السلم تتمثل في المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وأن العمالة المتواجدة بها غير مؤمن عليها وليس لهم حقوق، والمطالبة بالدمج ليس معناها تحصيل ضرائب كما يتصور البعض، ولكن تقنين الأوضاع له الكثير من الإيجابيات منها على سبيل المثال التوسع في الصناعة، الحصول على قروض ميسرة من الدولة، فتح أسواق جديدة، وفيما يخص العاملين في هذه الأماكن توفير مظلة تأمين لضمان حقوقهم كاملة.
