حذر البنك المركزي المواطنين من تشويه النقود الورقية، أو الكتابة عليها، كونها تكبد الدولة مبالغ باهظة، خاصة وأن البنك المركزي يعمل على حسب النقد واستبداله بآخر.. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصري.
ودعا تامر الدقاق، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، المواطنين إلى عدم
الكتابة أو تشويه الأوراق النقدية بأيًا من فئاتها، لأنه يكبد الدولة
بمبالغ باهظة، لا سيما وأن البنك المركزي يعمل على سحبه واستبداله بنقد
آخر، وذلك حفاظًا على المال العام، مطالبًا خلال الجلسة؛ وسائل الإعلام
بالقيام بدورها في توعية المواطنين لهذا الأمر بعدم الكتابة على الأوراق
النقدية أو تشويهها.
وشهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بالنواب حالة
جدلية، بضرورة وضع نص عقابي لحظر الكتابة على النقد، وذلك بعد مناقشة
ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، الذي ارتأى "عدم وجود عقوبة للحظر
الوارد بالمادة 58 في شأن تشوية أو إتلاف النقد"، حيث تفيد بأن "يحظر على
أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكومات من أي نوع يكون لها
مظهر النقد أو تُشبة بالنقد، كما يُحظر إهانه أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة
على النقد بأي صورة من الصور".
كان البنك المركزي قد أصدر، مُنذ سنوات،
تعميمًا لجميع البنوك بـ"منع تلقي أي عملات ورقية عليها رسومات أو كتابة
واستبدال قيمتها"، لكنها ظلت متداولة بين الجمهور حتى وصولها لمراحل
الإهلاك فيتم إعدامها واستبدالها بغيرها، كما جدد "المركزي" من تعليماته
السابقة، في مارس 2019، بعدم قبول تداول أي عملات ورقية مكتوب عليها عبارات
نصية في أي معاملات، ويبلغ متوسط حجم الطباعة السنوية للنقود الورقية
بفئاتها المختلفة نحو 20 مليار جنيه.
ويقول الدكتور على الإدريسي،
الخبير الاقتصادي، إن تشويه العملة الورقية بالكتابة عليها يُكلف الدولة
أعباءً إضافية في طباعة بدائل للنقد الورقي الهالك نتيجة تشويهه، موضحًا:
"الكتابة على الفلوس، والرسم عليها، ينتج عنه تحمل البنك المركزي تكاليف
طباعة أكبر بسبب إعادة طبع بدائل".
ويضيف الإدريسي لـ"البوابة نيوز":
"الكتابة على العملة الورقية له بُعد اقتصادي، وآخر اجتماعي، وثالث مرتبط
بسمعة الدولة، فالبعد الاقتصادي ممثلًا في زيادة التكاليف المرتبطة بإعادة
الطباعة مرة أخرى وعدم المحافظة على عمر لعملة للاستمرار لفترة أطول، أما
البعد الاجتماعي فهو أن البعض يتعمد كتابة شعارات سياسية أو دينية أو مسيئة
للأفراد ما قد يتسبب في فتنة سياسية أو دينية، وأخيرًا فإن تشويه العملة
يؤثر على سمعة مصر الدولية من خلال السائحين".
ويُشير الخبير الاقتصادي
إلى وجود نص قانوني يحظر الكتابة على العملة الورقية، غير أنه لا يوجد
عقوبة محددة على من يخالف ذلك من المواطنين، مؤكدًا أن العقاب الحقيقي هو؛
عدم التداول على عملة ورقية مشوهة بالكتابة عليها، باعتباره أكبر وأسهل
طريقة للعقاب وأسهل للعقاب.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور رضا
لاشين، الخبير الاقتصادي، ومدير منتدى الدراسات الاقتصادية والسياسية
المصرية، إن العملة الورقية استُخدمت من قبل البعض في توجيه عبارات مسيئة
للدولة أو للدعوى للقيام بأعمال معادية للنظام والقيم والمبادئ، فضلًا عن
انتشار عبارات السُباب.
ويُتابع لاشين لـ"البوابة نيوز": "التحضر
والسلوكيات السليمة تتطلب عدم الكتابة على العملة، وعدم تشويهها يُعد
انعكاسًا لقيم الشعوب وثقافتهم وأخلاقهم، خاصة وأنها تُكلف خزينة الدولة
مبالغ كبيرة في سبيل طباعتها ووصولها للناس ثم التداول عليها في السوق"،
منوهًا بضرورة وضع عقوبة مُحددة على من يُخالف قانون حظر تشويه العملة
والكتابة عليها، لردع الأفعال المخالفة.
