استغاث ملاك وساكني تقاطع طريق 14 مايو وطريق قنال المحمودية بمنطقة سموحة بمدينة الإسكندرية، والتى يزيد عدد السكان بها عن 1500 أسرة، بالمسؤولين لإنقاذهم وإعادة الأمور إلى نصابها وفقًا للقانون وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإحالة مخالفات البناء إلى النيابة العسكرية، والتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة.
وقال الأهالي، إن الواقعة تعود عندما استغل أصحاب الذمم الضعيفة الانفالات أعقاب ثورة 25 يناير واستباحوا لأنفسهم حرمات الشعب والدولة بأن قاموا بالاتفاق مع أصحاب عدد من المنازل الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها 20 متر مربع وهى مجموعة منازل عشوائية صادر بحقها قرارات إزالة ونقل لسكانها إلى منطقة الناصرية بالعامرية.
وأضاف الأهالي، أن المعتدين على أرض الدولة قاموا ببناء عمارتين ارتفاع كل منهما 20 طابق على أراضي مملوكة للدولة وهى في الأصل طريق عام سطحى مجاور لسور كوبري 14 مايو الذي يستخدم في المناورة الأرضية حوله، وهذه المبانى ترتب عليها ضياع طريق عام رئيسى وأصبح كوبرى 14 مايو هو الوحيد الذى له ثلاثة محاور أرضية فقط تستخدم للدوران حوله.
ويربط كوبرى 14 مايو الذى يعلو قناة المحمودية بين مقر مديرية أمن الإسكندرية ومنطقة جرين بلازا الشهيرة ويستخدمه الأهالي والزائرين في الدخول إلى منطقة شرق ووسط الإسكندرية.
وتابع الأهالي: لم يكتفى هؤلاء بما سبق بل قاموا بتأجير سطح إحدى العمارتين إلى إحدى شركات التليفون المحمول مقابل قيمة إيجارية سنوية قدرها مائة ألف جنيه، وقد قامت الشركة بدروها بإنشاء محطة تقوية عملاقة مكونة من ثلاث محطات فرعية وكل هذا في ظل غياب حق الدولة من الضرائب وضياع حق السكان في العيش في بيئة صحية خالية من الاشعاعات الناتجة عن هذه المحطات.
وتقدم الأهالي، بالعديد من الشكاوى والمحاضر إلى حى شرق الإسكندرية وقسم شرطة سيدى جابر ومحافظ الإسكندرية وسكرتير المحافظة وقائد المنطقة الشمالية العسكرية ومدير الأمن، وكان مضمونها أنه كان يجاور كوبرى 14 مايو بسموحة تقاطع طريق 14 مايو وكورنيش المحمودية مبانى عشوائية تعترض امتداد الشارع وملاصقة لجسم الكوبرى، وصادر بحقها قرارات إزالة من حى شرق كونها خارج خط التنظيم ولملاصقتها لجسم الكوبرى ويجب ترك المسافة القانونية لحرم الكوبرى، وكذا فتح الطريق المجاور ليصل إلى المحمودية تماشيا مع تطوير ترعة المحمودية.
وأوضح الأهالي: أنه تم بالفعل هدم هذه العشوائيات بمعرفة مقاول استطاع الاتفاق مع سكان هذه العشوائيات واخراجهم منها وقام ببناء عقارين بدون ترخيص كل عقار مكون من 20 دور على أرض الدولة الأول مجاور لسور الكوبرى والثانى يطل على قنال المحمودية، حيث تم بناءهما على أرض الشارع العام السطحى المجاور لسور الكوبرى.
ولفت الأهالي، أنه صدر قرار بالإزالة، لكن التنفيذ وهميًا "على الورق" حيث تم التكسير بعمل عدة فتحات بسقف الدور الرابع والأخير، علمًا بأن المقاول قد قام بإشغال صورى لآخر دور بالعقار الذى تم بناؤه حتى يفرض الأمر الواقع أمام لجنة الإزالة وحتى الأجزاء التى تم تكسيرها فقد قام باصلاحها.
وأبدى الأهالي استيائهم من التصرف الغير مفهوم والغير مبرر لعدم التنفيذ الفعلى.
وطالب الأهالي، محافظ الإسكندرية بأن يتخذ قراره بخصوص إزالة هاتين العمارتين اللتان تمثلان أسوأ صورة للفساد في حى شرق الإسكندرية وفى نفس الوقت فهما يقدمان نموذج على تحدى القانون وليس من المقبول أن يكون من نتائج ثورة يناير ضياع طريق عام حيوى يمثل رافدًا للمناورة حول الكوبرى.
