بوابة البرلمان

"اقتصادية النواب" توافق على حظر انتماء محافظ البنك المركزي لحزب سياسي

الإثنين 13/يوليو/2020 - 03:05 م

قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن حظر انتماء محافظ البنك المركزي لحزب أو كيان سياسي، هدفه عدم تسيس البنك المركزي قائلا:" على سبيل المثال لو أيام حكم الأخوان عينوا واحد من حزب الحرية والعدالة البنك يتأخون البنك.

وعلق جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، إن البنك المركزي هو بنك الدولة، والحزب السياسي يكون له توجيهات، وبالتالي لا يمكن أن يتأثر البنك المركزي بتوجيهات معينة وانما يجب أن يكون ملتزم بتوجيهات الدولة فقط.

وقد ثارت حالة من الجدل خلال إجتماع اللجنة اليوم الاثنين، حول مناقشات ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع قانون البنك المركزي الجديد، والذي وافق عليه البرلمان في مجموعه خلال الجلسات العامة الماضية، بسبب حظر انتماء محافظ البنك المركزي ونوابه لأي كيانات سياسية.

واتفق نواب اللجنة الاقتصادية في النهاية على الاكتفاء بلفظ عدم انتماء محافظ البنك المركزي لحزب سياسي، وحذف كلمة "كيان"، رغم تحفظ بعض النواب على حذف كلمة كيان، حتى تشمل كذلك الحركات السياسية والكيانات غير الرسمية.

وطبقا لمشروع القانون يحظر على محافظ البنك المركزي ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة الجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب أو كیان سیاسی، وهو ما ابدي مجلس الدولة ملاحظة عليه بشأن ماهية تعريف الكيان السياسي.

وتنص المادة 21 من مشروع قانون البنك المركزي الجديد بعد تعديل اللجنة على:

يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة ما يأتي:

أ- أن يكون مصرية من أبوين مصريين.

أن يكون متمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

ج- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة ماست بالشرف أو الأمانة، أو أشهر إعساره أو إفلاسه.

د- ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بحكم أو بقرار تأديبي نهائی.

ه- ألا تكون له أو للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حياته أو استقلاليته في المداولات واتخاذ القرار.

و- ألا يمتلك هو أو زوجه أو أي من أولاده القصر أسهما في إحدى الجهات المرخص لها، وفي حالة امتلاكه هو أو أولاده القصر لأي أسهم يتعين عليه التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أي منهم.

ز. ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أحد مجالس إدارة الجهات المرخص لها، أو أن يكون من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية

ح- ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب سیاسی.

ط. ألا يكون عضوا في الحكومة

ويهدف مشروع قانون البنك المركزي، لتعزيز استقلالية البنك المركزى في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو بالبنوك، وسيعيد تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقًا لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه)، وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة مشروع قانون البنك المركزي الجديد، في ضوء الملاحظات الخاصة بقسم التشريع بمجلس الدولة.