أكد النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه طبقا للتشريع الجديد بإصدار قانون البنك المركزي، سيكون الحد الأدنى لرأس مال البنك المركزي نحو 20 مليار جنيه بدلا من 4 مليارات جنيه الموجودة بالقانون الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون البنك المركزي الجديد، في ضوء الملاحظات الخاصة بقسم التشريع بمجلس الدولة.
وجرت مناقشات حادة حول استقالة نائب المحافظ والمعاش الخاص به في حال بلوغه سن استحقاق المعاش، حيث انتهت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، إلى أن يكون تقديم الاستقالة الخاصة بنائب المحافظ لمن له سلطة التعيين، ويكون المعاش الخاص به نفس قيمة المعاش المستحقة لمنصب الوزير.
ويهدف مشروع قانون البنك المركزي، لتعزيز استقلالية البنك المركزى في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو بالبنوك، وسيعيد تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقًا لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه)، وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون البنك المركزي الجديد، في ضوء الملاحظات الخاصة بقسم التشريع بمجلس الدولة.
وجرت مناقشات حادة حول استقالة نائب المحافظ والمعاش الخاص به في حال بلوغه سن استحقاق المعاش، حيث انتهت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، إلى أن يكون تقديم الاستقالة الخاصة بنائب المحافظ لمن له سلطة التعيين، ويكون المعاش الخاص به نفس قيمة المعاش المستحقة لمنصب الوزير.
ويهدف مشروع قانون البنك المركزي، لتعزيز استقلالية البنك المركزى في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو بالبنوك، وسيعيد تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقًا لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه)، وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.
