استيقظ عشاق مانشستر سيتي الإنجليزي، على نبأ سار، بإلغاء محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، اليوم الاثنين، العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على النادي بحرمانه من المشاركة في مسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، لموسمين على خلفية مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، مكتفية بغرامة مالية قدرها 10 ملايين يورو.
ووافقت المحكمة، بحسب خلاصة القرار الذي نشر على موقعها الإلكتروني، على الاستئناف الذي تقدم به النادي الإنجليزي، وألغت عقوبة الإيقاف، وخفّضت الغرامة المالية التي فرضها (ويفا)، من 30 مليون يورو إلى عشرة ملايين.
وبهذا القرار ضمن لسيتي، المتوج بطلا للدوري الممتاز عامي 2018 و2019، التأهل إلى الموسم المقبل من مسابقة دوري الأبطال، إذ سينهي هذا الموسم في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف ليفربول الذي حسم اللقب المحلي لصالحه.
بدأت حكاية سيتي مع تلك القصة في فبراير الماضي، عندما قرر "يويفا" استبعاد النادي الإنجليزي من المسابقات الأوروبية لموسمين مع فرض غرامة 30 مليون يورو، متهما النادي بارتكاب مخالفات تخص قواعد اللعب المالي النظيف، وهو ما نفته الإدارة بشكل عملي، حتى أغلق الملف بقرار محكمة التحكيم الرياضي (كاس).
وشددت المحكمة، على أن مانشستر سيتي "لم يموّه التمويل على أنه مساهمات رعاية"، ورأت أن "القرار الصادر في 14 فبراير 2020 عن الغرفة القضائية في هيئة الإشراف المالي (التابعة ليويفا) يجب أن يتم وضعه جانبا".
كما أقرت المحكمة أن "غالبية المخالفات المزعومة التي أوردتها الغرفة القضائية كانت إما غير مثبتة، أو مضى عليها الزمن".
وأضافت أنه "كان من غير الملائم فرض منع من المشاركة في مسابقات اليويفا للأندية على نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، على خلفية عدم التعاون مع تحقيقات هيئة الإشراف المالي وحده".
ومن جهة أخرى، خفضت المحكمة الغرامة المفروضة على سيتي إلى 10 ملايين يورو بدلا من 30 مليونا، لعدم التعاون مع الاتحاد الأوروبي (يويفا).
وبعد القرار، ضمن سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين، التأهل إلى الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا، إذ سينهي هذا الموسم في المركز الثاني بالدوري المحلي خلف ليفربول الذي حسم اللقب لصالحه.
والمكاسب التي حققها سيتي من القرار لن تقتصر فقط على التواجد في أهم بطولة أوروبية، بل إن الغياب عن دوري أبطال أوروبا كان سيكلف النادي خسائر تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني، تتراوح ما بين أموال الجوائز وحقوق البث وتذاكر المباريات وإيرادات أخرى، وفقًا لما ورد عن "سكاي نيوز".
وتهدف قواعد اللعب المالي النظيف إلى تحقيق التوازن بين مصروفات الأندية وإيراداتها، ومن ثم عدم السماح بوجود خسائر كبيرة في الأندية من جراء الإنفاق بصورة مبالغ فيها على ضم اللاعبين.
بدأت حكاية سيتي مع تلك القصة في فبراير الماضي، عندما قرر "يويفا" استبعاد النادي الإنجليزي من المسابقات الأوروبية لموسمين مع فرض غرامة 30 مليون يورو، متهما النادي بارتكاب مخالفات تخص قواعد اللعب المالي النظيف، وهو ما نفته الإدارة بشكل عملي، حتى أغلق الملف بقرار محكمة التحكيم الرياضي (كاس).
وشددت المحكمة، على أن مانشستر سيتي "لم يموّه التمويل على أنه مساهمات رعاية"، ورأت أن "القرار الصادر في 14 فبراير 2020 عن الغرفة القضائية في هيئة الإشراف المالي (التابعة ليويفا) يجب أن يتم وضعه جانبا".
كما أقرت المحكمة أن "غالبية المخالفات المزعومة التي أوردتها الغرفة القضائية كانت إما غير مثبتة، أو مضى عليها الزمن".
وأضافت أنه "كان من غير الملائم فرض منع من المشاركة في مسابقات اليويفا للأندية على نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، على خلفية عدم التعاون مع تحقيقات هيئة الإشراف المالي وحده".
ومن جهة أخرى، خفضت المحكمة الغرامة المفروضة على سيتي إلى 10 ملايين يورو بدلا من 30 مليونا، لعدم التعاون مع الاتحاد الأوروبي (يويفا).
وبعد القرار، ضمن سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين، التأهل إلى الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا، إذ سينهي هذا الموسم في المركز الثاني بالدوري المحلي خلف ليفربول الذي حسم اللقب لصالحه.
والمكاسب التي حققها سيتي من القرار لن تقتصر فقط على التواجد في أهم بطولة أوروبية، بل إن الغياب عن دوري أبطال أوروبا كان سيكلف النادي خسائر تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني، تتراوح ما بين أموال الجوائز وحقوق البث وتذاكر المباريات وإيرادات أخرى، وفقًا لما ورد عن "سكاي نيوز".
وتهدف قواعد اللعب المالي النظيف إلى تحقيق التوازن بين مصروفات الأندية وإيراداتها، ومن ثم عدم السماح بوجود خسائر كبيرة في الأندية من جراء الإنفاق بصورة مبالغ فيها على ضم اللاعبين.
