في ظل الاعتداءات الإثيوبية المستمرة على منطقة "الفشقة" الواقعة على الحدود السودانية ومحاولة سلب ثرواتها وترويع أهلها، طالب أهالي ولاية القضارف رسميا الجيش السوداني بالتدخل لاستعادة حقوقهم وصد الهجمات الإثيوبية، مما يدخل الصراع الحدوي بين الجانبين السوداني والإثيوبي منحي جديد قد يتطور إلى عمليات عسكرية.
وقدم أهالي ولاية القضارف السودانية أمس، مذكرة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، ونائبه الأول، محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، مذكرة أعربوا فيها عن مطالبتهم بضرورة تحرير الأراضي السودانية المحتلة من قبل إثيوبيا، وتوفير الأمن والحماية لمزارعي الولاية المستهدفين من قبل القوات الإثيوبية وإيقاف عمليات السلب والنهب والترويع لمواطني الشريط الحدودي وإيقاف استغلال الأراضي السودانية في الزراعة والسكن وبناء المعسكرات غير الشرعية.
كما طلب أهالي القضارف إغلاق كامل الحدود مع إثيوبيا التي تشكل تهديدا أمنيا واقتصاديا على السودان وعلى ولاية القضارف بصفة خاصة، وإيقاف كل أشكال التعاون والتعامل التجاري مع الحكومة الإثيوبية، وإغلاق القنصلية الإثيوبية بالقضارف وطرد طاقمها لما تشكله من خطر على أمن الولاية واستقرارها.
كما طالبت المذكرة التي قدمها بالنيابة عنهم منبر حوار الحدود الشرقية، بضرورة الاهتمام بتنمية الشريط الحدودي وأهله ديموغرافيا واقتصاديا، وتأسيس وإعادة تأسيس معسكرات ثابتة وكبيرة وقوية لكل وحدات الجيش السوداني وأسلحته على طول الحدود مع إثيوبيا.
وأعرب المواطنون عن ثقتهم في قدرات الجيش السوداني وتاريخه في الزود عن تراب الوطن وصونه وتحرير أراضيه، مؤكدين وقوفهم بالنفس والنفيس إلى جانب الجيش.
وكان ملف الصراع الحدودي بين الجانبين قد فتح مرة أخرى، في التاسع والعشرين من مايو الماضي، حيث شهدت منطقة بركة نورين الواقعة على الجانب السوداني من الحدود مع إثيوبيا اشتباكات لقوات سودانية مع ميليشيات مسلحة تدعمها إثيوبيا، ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة نقيب في الجيش السوداني وطفل وأصيب عدد من العسكريين والمدنيين.
وأرجعت وكالة الأنباء السودانية، التوترات التي حدثت على الحدود بتوغل قوة من الميليشيات الإثيوبية وقيامها بالإعتداء على بعض المشاريع الزراعية بمنطقة بركة نوريت وقرية الفرسان وتواصل الاعتداء ليشمل الاشتباك مع القوة العسكرية السودانية في معسكر بركة نورين.
وجاء في بيان للجيش السوداني أنه "درجت الميليشيات الإثيوبية، بإسناد من الجيش الإثيوبي، على تكرار الاعتداء على الأراضي والموارد السودانية".
ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتعدى فيها ميليشيات مدعومة من إثيوبيا أو حتى قوات من الجيش الإثيوبي على أراضي السودان، فمن وقت إلى آخر، تشتبك القوات السودانية مع ميليشيات إثيوبية في منطقة الفشقة الحدودية التابعة لولاية القضارف السودانية شرقي البلاد، وهي منطقة زراعية نائية.
وتتهم الحكومة السودانية مواطنين إثيوبيين بزراعة أراض داخل حدودها.
وفي أبريل الماضي أيضا، تصاعد التوتر بصورة خطيرة على الحدود السودانية الإثيوبية حول منطقة الفشقة الواقعة بولاية القضارف السودانية، حيث أعاد الجيش السوداني انتشاره في المنطقة على خلفية توغل الجيش الإثيوبي في منطقة شرق سندس بالفشقة الصغرى في مساحة تقدر بنحو 55 ألف فدان وهي منطقة مشاريع زراعية تخص مزارعين سودانيين.
وبحسب صحيفة "الراكوبة" السودانية، فمنطقة الفشقة هي تلك المنطقة المتاخمة للحدود المشتركة بين السودان وأثيوبيا، والتي تحد شمالًا بنهر ستيت وشرقًا بنهر عطبرة، وهي لفظة محلية اشتقت من وضع المنطقة الطبيعي، إذ يقصد بالفشقة الأراضي التي تقع بين عوازل طبيعية مائية كالأنهار والمجاري المائية، وتوجد بها أراض زراعية خصبة تصل مساحتها إلى 600 ألف فدان.
وتتميز أراضي الفشقة بخصوبتها الزراعية اللافتة، ولعل هذا هو السبب الأبرز للخلاف بين الدولتين، حيث تظهر مجموعات من داخل إثيوبيا من حين لآخر للقيام بعمليات نهب. والاسم الأبرز دائما في هذه المجموعات هو عصابات "الشفتا".
وتمثل منطقة "الفشقة" مطمعا للإثيوبين نظرا لما تتميز به من عزلة تامة عن الأراضي السودانية المجاورة لها، فضلا عن هطول الأمطار الغزيرة في فصل الخريف، ويشكل موقعها إغراء للمزارعين والميليشيات المسلحة الإثيوبية للاعتداء عليها متى ما شاءوا، إذ لا يقف أمامهم أي مانع أو عازل يحول بينهم وبين الاستفادة من هذه الأراضي الخصبة
وتتميز منطقة الفشقة بجانب خصوبتها الزراعية، بإنتاجها الكثيف للسمسم والذرة والقطن قصير التيلة بجانب الصمغ العربي والخضروات والفواكه على ضفاف الأنهر الثلاثة عطبرة، وستيت، وباسلام.
واعترفت إثيوبيا اعترافًا قانونيًا في اتفاقية الحدود لعام 1902 وبروتوكول الحدود لسنة 1903، واتفاقية عام 1972 بأن منطقة الفشقة أرضًا داخل الحدود السودانية.
لكن المشكلات بدأت في عام 1957 عندما بدأ تسلل المزارعين الإثيوبيين وقيامهم بأعمال الزراعة في الأراضي الواقعة ما بين جبل الكدي وشجرة الكوكة، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن لم تتوقف التعديات الإثيوبية على أراضي الفشقة، وتوزعت جهود الحل بين التفاوض تارة ومحاولة الحسم بالقوة من جانب أي من الطرفين تارة أخرى.
وفي عام 1995 نص اتفاق بين البلدين على خلو المنطقة الحدودية من الجيوش النظامية، فتوزعت السيطرة العسكرية على كتائب الدفاع الشعبي السوداني وميليشيات "الشفتا" الإثيوبية غير النظامية والمدعومة من الجيش الإثيوبي في الجهة المقابلة.
وتمثل عودة الخلافات حول هذه المنطقة الحدودية مؤخرا نقضا لاتفاق تم التوصل إليه العام الماضي ونص على القيام بمشاريع مشتركة لتنمية المنطقة وإنشاء الجسور والطرقات وتوفير الأمن للمزارعين من الدولتين دون أن تسلك هذه القرارات طريقها إلى التنفيذ.
