في الوقت الذي لجأ فيه مجموعة من العاملون السابقون بمؤسسة "مؤمنون بلا حدود" للدراسات والبحوث بالمغرب وعدد من الدول العربية، من أجل الحصول على مستحقاتهم بعد التصفية المفاجئة للعاملين وتوقف إصداراتها، وتوجيه اتهامات بتسييس العمل بها، أصدرت المؤسسة بيانا، اليوم الأحد، للرد على كافة الاتهامات وتوضيح موقفها.
وجاء في نص البيان:
إن ما دعانا إلى صياغة هذا البيان، هو محاولة بعض وسائل الإعلام ومعها بعض الأجيرات سبق لهن الاشتغال في مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، لجر المؤسسة إلى مربع الشئون السياسية، وذلك بإطلاق اتهامات خطيرة لا تمسّ سمعة المؤسسة فحسب، بل تمسّ علاقة المملكة المغربية بأشقائها العرب، وتحاول توريط المؤسسة في جدل سياسي لا علاقة لها به من قريب أو بعيد.
وقبل تفصيل الموضوع الذي نمتلك فيه الأدلة، لا بد من التوضيح أن مؤسسة مؤمنون بلا حدود هي مؤسسة دراسات وأبحاث أسست في المملكة المغربية بتراخيص رسمية من السلطات المعنية وتزاول عملها في هذا المجال منذ ثماني سنوات بكوادر مغربية أساسية، ولا علاقة لها بالمجال السياسي من قريب أو بعيد. وبسبب جائحة كورونا وما تسببت فيه من أزمة اقتصادية وحالة طوارئ حول العالم، فإن المؤسسة قامت بتجميد أنشطتها لانقطاع التمويل من المتبرعين وتوقف الشراكات مع معظم المؤسسات الأكاديمية.
وأضاف البيان: ونتيجة لهذا التجميد، اضطررنا آسفين إلى تسريح جميع الموظفين، وليس أشخاصا معينين كما يشاع، وقد قمنا بتسوية أوضاعهم بالتراضي بيننا وبينهم، وبعد تقديرهم مشكورين للأزمة التي يمر بها العالم ونمر بها نحن كمؤسسة. فمعظم الموظفين الذين يناهز عددهم 23 قد تم الاتفاق معهم باستثناء خمس أجيرات، رفضن تقدير الوضع، ورفضن كل محاولات التسوية والتراضي، فلجأن إلى الجهات والسلطات المعنية للحصول على مطالبهن، وهذا حقهن المشروع والقضاء هو المسئول عن الفصل في هذه الأمور. كما أننا وضمن التدابير والاحترازات التي كانت قائمة أثناء حالة الطوارئ، أبلغنا السلطات المعنية بجميع الإجراءات التي اتخذناها.
وتابع البيان: وهنا نأتي إلى ترويج الشائعات غير المسئولة التي تحاول فيه هذه المجموعة وبعض وسائل الإعلام، توريط المؤسسة في قضايا سياسية لا شأن لها بها؛ إذ لم تتدخل المؤسسة، ولا يحق لها التدخل في الشئون السياسية. فنحن مؤسسة مغربية تحترم وتلتزم بعملها في إطار الترخيص الذي منح لها، وجميع أنشطتها تمت بعلم السلطات المغربية المعنية وتحت أعينهم ورقابتهم.
للأسف، فإن إحدى وسائل الإعلام التي هي في تواصل دائم مع الأجيرات اللائي رفضن التسوية، وهذا التواصل تصرح به هذه الصحيفة الإلكترونية- واسمها "بناصا" - في جميع موادها التي نشرتها حول تجميد عمل المؤسسة، كما قامت هذه الصحيفة بتوجيه اتهامات تنم عن عقل غير مسئول وعلى لسان مصدر موثوق من داخل المؤسسة (كما تزعم) بأن تجميد عمل المؤسسة كان بسبب توترات سياسية بين الدولتين الشقيقتين؛ المملكة المغربية ودولة الإمارات الشقيقة. وبهذا عنونت مقالها الصادر بتاريخ 21 مايو 2020، وذكرت فيه بأن النية بإغلاق المؤسسة كان مبيتًا (بحسب المصدر الموثوق من داخل المؤسسة) وأنه لا علاقة لجائحة كورونا بالموضوع، كما اتهم المصدر إدارة المؤسسة بسوء التدبير، وأننا قد قمنا بتهريب المؤسسة إلى جهة غير معلومة كما جاء في الخبر.
أولًا: لا يمكن أن تكون المؤسسة قد تآمرت مع فيروس كورونا لينتشر، ثم يكون سببا ذريعا لتجميد عمل المؤسسة؛ فهذه التوترات المزعومة التي لا نعلم عنها شيئا، ولم نسمع عنها سوى شائعات وأخبار غير موثوقة يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام. كما أننا كمؤسسة دراسات وأبحاث مغربية لا علاقة لنا بمثل هذه الأمور؛
ثانيًا: نقل المؤسسة إلى مقر جديد أو عدم نقله، أو فسخ عقد الكراء والقيام بكراء جديد قبل استفحال الأزمة وتجميد الأنشطة كله مسجل قانونيا ومعروف ومعلوم لدى السلطات المعنية. وهل يعقل أن تهرب مؤسسة بكاملةا، وهل كنا نقوم بأعمال ممنوعة كما يزعم المصدر الموثوق من داخل المؤسسة، حتى نقوم بتهريب المؤسسة؟ كل أعمالنا منشورة ومعروفة جميع أنشطتنا تمت بعلم السلطات وموافقتهم؛
ثالثًا: يصادف أن ترسل الأجيرات الخمس الائي رفضن التسوية الودية تحت ذرائع متعددة بإرسال بريد إلكتروني إلينا كمدير عام للمؤسسة، وإلى جهة حكومية معينة يتضمن افتراء على لسان أحد المسئولين بأننا صرحنا لهذا المسئول بأن إغلاق المؤسسة كان لاعتبارات سياسية، مع العلم أننا لم نذكر هذا الكلام إطلاقًا ولا تلميحًا. وقد أكد لنا المسئول بأن هذا الكلام محض افتراء وكذب. فهنا يتطابق كلام المصدر الموثوق من داخل المؤسسة الذي روج لهذا الخبر من خلال موقع "بناصا"، مع الافتراء الكاذب والمشين الذي قامت به الأجيرات الخمس على لسان هذا المسئول، والدليل على ذلك مسجل ومحفوظ ولا يمكن إنكاره. وهذه مصادفة غريبة ينبغي التحري بشأنها، وسنقوم باتباع الإجراءات القانونية الكفيلة بتوضيح موقفنا، ومعرفة من هو هذا المصدر الموثوق. كما أننا سنتخذ الإجراءات القانونية في حق الأجيرات اللائي حاولن تلفيق هذا الخبر على لساننا ولسان المسئول؛
رابعًا: قام الموقع بتذييل مقاله برأي لصحفي يرى أن المؤسسة ذراع لدولة ما، وتسعى إلى اختراق المجال الديني المغربي. وهذا كلام غير مسئول في حق أجهزة الرقابة والأمن في المملكة المغربية، التي يشهد لها العالم بكفاءتها وخبرتها ومهنيتها العالية، إذ لا يعقل أن تكون هذه السلطات غافلة عن هذا الذراع طيلة ثماني سنوات، ولا تدري ما يحصل في مجال من أهم المجالات الحساسة، والذي يلقى عناية فائقة وخاصة في المملكة المغربية. فهذا اتهام غير مسئول ولا يصدر عن إنسان عاقل، بل كان على الموقع أن يتوخى الحذر ولا ينشر أخبارًا لا مصداقية لها.
واختتم البيان: وأخيرا، فإذا كانت المؤسسة بالشكل المسيء الذي يروج له، فلماذا بقيت الأجيرات صامتات عن خلفيات المؤسسة المزعومة أو عن سوء إدارتها، وسياستها البحثية طيلة هذه السنوات؟ الأمر الواضح والحقيقي أنه لم يكن لهن أي خلاف سابق على الإطلاق، بل لدينا الرسائل والأدلة التي كن يشهدن بها لنزاهة المؤسسة ويدافعن عنها. فما الذي تغير؟ لهن كل الحق بأن يطالبن بتعويضاتهن وهذا الأمر يكفل حله القضاء والمساطر القانونية.
أما إطلاق الشائعات والترويج لها وتلفيق أكاذيب ذات طبيعة سياسية كما ورد في بريدهن المرسل، فهذا تصرف غير مسئول ولا يحترم موقف المغرب المعهود والمشهود له بحسن علاقاته مع جميع أشقائه العرب. والكل يعلم أن المملكة المغربية تتمتع بأفضل العلاقات الأخوية مع جميع الدول العربية، والجميع يحترمها ويحترم سيادتها ومواقفها.
ونصيحتنا لهؤلاء الأجيرات بالدرجة الأولى، أن لا يقحمن أنفسهن في مثل هذه الأمور، ولا يثرن الزوابع المشبوهة بسبب خلاف مالي بحت. فنحن سرحنا جميع الموظفين، ولم نسرح أحدا وأبقينا على آخر، ومن يشتغل الآن على موقع المؤسسة الإلكتروني هم مجموعة من الموظفين السابقين يعملون حاليًا تطوّعًا وبمبادرة منهم مشكورين، حرصًا على عدم توقف هذا الموقع الذي يقدم مواد هائلة للباحثين في مجالات معرفية مختلفة، وهي مواد التزمنا مع الباحثين قبل الجائحة بنشرها. والموظفون المتطوعون هم: الأستاذة كنزة أولهبوب، والدكتور عبد السلام شرماط والدكتور مولاي أحمد صابر، والأستاذ عبد الرحيم أوباه، والأستاذ محمد حبيب الله، والأستاذ خالد أكدادر، ونعتذر إن نسينا منهم أحدا. فلهم منا كل الشكر والمحبة على جهودهم التطوعية وتفانيهم من أجل خدمة العمل البحثي.
وبالمناسبة، فإننا نطمئن الباحثين الذين ساهموا معنا بأعمالهم أن حقوقهم محفوظة قدر المستطاع في ظل القوة القاهرة التي تواجهنا.
أما الصحف التي تروج وتفتعل هذه الأخبار، فإنها ورطت نفسها في الترويج لأخبار زائفة وغير مسئولة؛ ودون التحري عن مصداقيتها، لأنها تحاول المس بموقع المغرب المشهود والضامن للتآخي العربي.
وأخيرا نشكر الجهات المعنية والرقابية في مملكتنا الحبيبة على كل الدعم والمساندة التي قدمتها للمؤسسة في سبيل خدمة البحث العلمي والأكاديمي، فلولاها لما استطعنا القيام بشيء.
