أكد الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، أن صندوق النقد الدولي كان يرى أن هناك إهدارًا عامًا في ميزانية الدولة وكان يجب علاج هذا الإهدار لكي يتم إعطاء مصر القروض اللازمة لإنشاء المشروعات القومية وبناء البنية التحتية للبلاد.
وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن أول خطوة اتخذتها الدولة المصرية قبل التقدم لصندوق النقد الدولي هي تحرير سعر الصرف للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وتركت السوق هو من يقوم بتقييم الجنيه المصري.
وتابع: "الخطوة الثانية التي اصطدم بها الشعب المصري وكان لا بد من إجراءها من قبل الحكومة هي تحرير سعر المحروقات ورفع الدعم الذي لم يصل بشكل سليم للمواطن محدود الدخل"، منوهًا بأنه كان هناك توجهًا عالميًا للمؤسسات الدولية بوقف كل ما يهدر من ميزانية الدولة وعمل مظلات للحماية الاجتماعية.
وأوضح أن الدولة المصرية قامت بتقييم عام لمحدودي الدخل مع توفير معاش شهري وهذا ما حدث في معاش "تكافل وكرامة" ومظلات الحماية الأخرى ووقف تام للإهدار العام لكثير من بنود ميزانية الدولة المصرية وهذا كان تغيرًا لشكل الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمواطن.
