قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه في إطار ظروف جائحة كورونا التى تمر بها دول العالم؛ فإن مصر لديها قدر من المساحة المالية تستطيع الدولة توفيرها؛ هذا فضلًا عن تمتع مصر باقتصاد متنوع، وتوافر بنية معلوماتية قوية تقدم خدمات تكنولوجية مميكنة للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع في خدمات الصرف الصحي، وكل هذا نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي الناجح الذى قامت به مصر في 2016.
وأضافت السعيد جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع النشرة الاخبارية لقناة TEN اليوم الأحد أنه تمت زيادة الاستثمارات لعدد من القطاعات بخطة العام المالى 20/2021، مشيرة إلى زيادة استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 300%، وزيادة استثمارات قطاع الزراعة والرى إلى 240%، مؤكدة أن كل ذلك جاء بهدف تقديم خدمات للمواطن بشكل أفضل وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأوضحت السعيد أن هناك عدد من القطاعات المصرية –في ظل جائحة كورونا- تتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع الأزمة؛ مثل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، التشييد والبناء، فكل هذه القطاعات لديها تشابكات مع قطاعات آخرى، وهى قطاعات لديها فرصة جيدة مما دعى إلى ضخ مزيد من الاستثمارات بها.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هناك قطاعات تعرضت للغلق الكامل أو الجزئي، حيث تأثرت العمالة بتلك القطاعات، وكذلك العمالة غير المنتظمة من تداعيات الجائحة، موضحة أنه من الممكن استيعاب تلك العمالة بقطاعات آخرى، كما أن هناك عمالة عائدة من الخارج نتيجة الظروف الاقتصادية لبعض الدول، وهو ما يعد فرصة كذلك لاستيعابها.
وحول مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص وشراء المنتج المحلى قالت السعيد إنها تهدف بشكل أساسى إلى توفير عدد أكبر من السلع الاستهلاكية للمواطن، مؤكدة اهتمام رئيس الجمهورية بوجود تنوع في السلع المتاحة في الظروف الحالية، مشيرة إلى الاتفاق مع اتحاد المصنعين واتحاد الغرف التجارية أنه سيكون هناك تخفيض على السلع في إطار هذه المبادرة.
وتابعت السعيد أن وزارة المالية والخزانة العامة للدولة ستقوم بضخ نسبة 10% إضافية كتخفيض إضافى يحصل عليه كل أصحاب البطاقات التموينية في مصر.
