أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات، ضمن الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب" اليوم الأحد، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
وكلف المحافظ، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، باستكمال أعمال استرداد 6 آلاف فدان مخصصة للغابات الشجرية بالطريق الصحراوي الغربي بزمام قرية طوخ الخيل بمركز المنيا، حيث نجحت الحملة في استرداد 1000 فدان، تمهيدا لتسليم المشروع للشركة المنفذة والبدء في زراعة الغابات الشجرية.
كماا تم إزالة 9 حالات بناء على أراضى أملاك الدولة على مساحة 4600 متر مربع بطوخ الخيل.
وقال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت أمس السبت في إزالة 91 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، على مساحة 19783 مترا مربعا، وإزالة واسترداد عدد 76 حالة تعديات زراعة على مساحة 4200 فدان و18 قيراطا.
وأضاف المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز ديرمواس أزالت حالة تعد بالبناء المخالف لقانون 119 لسنة 2008 على مساحة 120 مترا مربعا، بالإضافة لإزالة 8 حالات تعديات زراعة على أملاك الدولة على مساحة 2 فدان و18 قيراطا.
كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، من إزالة حالتي تعد بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة على مساحة 117 متر مربع بقرية قلوصنا، بالإضافة لإزالة 24 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة على مساحة 2050 متر مربع بجبل الطير.
كما نفذت الوحدة المحلي لمركز بني مزار، حملة إزالة واستراد حيث تم إزالة 47 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 12064 متر مربع، وتم استرداد 1263 فدان و18 قيراط بقرية بنى صامت.
كما تم استرداد 65 فدان و6 قيراط بنطاق الوحدة المحلية لمركز مطاي لعدد 7 حالات تعدى على أرض زراعية أملاك الدولة.
كما ازالت الوحدة المحلية لمركز العدوة، 7 حالات تعد على أرض زراعية على مساحة 1769 فدان، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص، من إزالة حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 69 متر مربع، وإزالة واسترداد حالة تعدى على أرض زراعية على مساحة 100 فدان بقرية نزلة أسمنت.
وأهابت محافظة المنيا بواضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة المنيا واستلام أذونات الفحص والمعاينة وسدادها بإحدى البنوك، حيث تقرر 31 يوليو الجاري موعدًا نهائيا لسداد الرسوم واستكمال إجراءات التقنين، والا سيتم إدراج تلك الأراضي " محل طلب التقنين " بالموجة (16) لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.
