أكد المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع حى الأسمرات جزء من برنامج شديد التميز، وتكاد تكون مصر الدولة الوحيدة في العالم التى تقوم بتطوير كافة المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصولا إلى مناطق آمنة.
وأضاف مدبولى، أن برنامج تطوير المناطق غير الآمنة، ليس بناء المسكن، ولكن تطوير الشخصية المصرية 240 ألف أسرة تقطن المناطق غير الآمنة، وكيف نخرج هذه الأسر التى يتجاوز أفرادها أكثر مليون فرد من مستنقع الفقر والتطرف وأن يكونوا أفرادا منتجين.
وقال رئيس الوزراء، إن هذا البرنامج واحد من البرامج العديدة التى أطلقتها الدولة على مدى السنوات الماضية، لتطوير كافة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، موضحا أنه سوف يتم الإعلان عن مبادرات أخرى وندفع ونشجع عجلة الاقتصاد المصرى وخاصة الصناعة المصرية.
وقال المهندس مصطفى مدبولى، إنه منذ بدء تفشى وباء كورونا، كان هناك وعى بأن دولة بحجم مصر يتجاوز سكانها 100 مليون نسمة ونسبة كبيرة منهم تعتمد على العمالة اليومية والعمل البسيط والموسمى، يمكن إغلاقها بشكل كامل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن نهج الدولة من بداية الأزمة كان عدم الغلق التام، ونعمل على محورين من خلال الحفاظ على صحة المواطنين، وفى نفس الوقت الحرص على الأسر وملايين المواطنين الذين يعملون بطريقة بسيطة، لعدم توقف عجلة الاقتصاد على الدوران.
وأضاف مدبولي، أن الدولة سعت للتوازن بين التعامل مع أزمة كورونا والحفاظ على دوران الاقتصاد ولم يتوقف عن الدوران وكان نهجا مختلفا، مشددا على أن الإغلاق الكامل لم يساهم في التعافى من كورونا.
وأوضح أن كل المؤسسات الدولية أكدت أن الاقتصاد العالمى دخل في مرحلة كساد بسبب الإجراءات الصعبة خلال أزمة كورونا.
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات الحكومية للحد من تداعيات فيروس كورونا على المواطن والاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضخ 100 مليار إضافية لتمويل هذه الخطة والتى توازن بين صحة المواطن وتشغيل الاقتصاد.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الخطة كان هدفها ضمانة الوصول لأكبر قدر من الخدمات للمواطن المصري البسيط لمواجهة الجائحة، ولذلك تم ضخ أكثر من 10 مليارات للصحة كاعتمادات إضافية لمواجهة الأعباء الكثيرة التى ظهرت، وذلك بدعم كل الأطقم الطبية ودعم هؤلاء الأفراد في عملهم المقدس لمواجهة هذا الفيروس، وزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75 % وتعيين عدد كبير من أطباء الامتياز.
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتعامل مع أزمة وباء كورونا، مشيرا إلى أنه رفع الحجوزات الإدارية عن جميع الممولين، وأتاحت البنوك المصرية حدود ائتمانية، وتم تأجيل القروض، والإقرارات الضربيبة خلال مارس وأبريل وتمت الجدولة على 3 شهور.
وأضاف مدبولى، أن البنك المركزى أطلق مبادرة بـ 100 مليار جنيه لدعم الصناعات المعثرة والاحتياجات الأخرى، موضحا أنه خلال أيام سيصدر قانون من البرلمان يحدد الإعفاء من غرامات التأخير على الضرائب الإضافية، واشتراكات التأمينات، لمن يبادر بتسديد أصل الضرائب والمستحقات لنساهم ونيسر لأصحاب هذه الكيانات.
وأوضح رئيس الوزراء، أن قطاع السياحة تأثر بصورة سلبية، حيث وافق مجلس الوزراء، على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران لمدة 6 شهور، على أن يبدأ السداد اعتبارا من أكتوبر 2020، وتم جدولة المستحقات والمديونيات، وإطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحى وتوسيع نطاق مبادرة البنك المركزى للتمويل السياحى، وغيرها من الإجراءات حتى لا تتوقف عن العمل وتأجيل سداد الايجارات في البازات والمناطق الأثرية لمساعدة الأعباء في هذا القطاع.
وقال رئيس الوزراء، إن البورصة المصرية أيضا كانت ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا، حيث تم إطلاق مبادرة من البنك المركزى، خفض ضريبة الدمغة، خفض ضريبة توزيع الأرباح، وغيرها من الإجراءات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن صندوق النقد الدولى توقع أن يكون اقتصاديات العالم سالب 5 %، لكن نفس المؤسسات الدولية توقعت أن يكون الاقتصاد المصرى من أقل الدول تأثرا بالجائحة، لتكون مصر على قمة الدول القليلة على مستوى العالم بالتأثر بالجائحة.
وأضاف رئيس الوزراء أن نسب النمو ستكون إيجابية وسيكون الاقتصاد المصري من الاقتصاديات القليلة جدا الأقل تأثرا بالجائحة.
وأوضح مدبولي، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كانت سببا في عدم حدوث تباطؤ شديد للاقتصاد، متوقعا ألا تقل نسب النمو عن 3.8 %، مضيفا: لولا هذا الإجراءات لأصبح النمو 1.8 %.
واستعرض رئيس الوزراء، المبادرات الحكومية لدعم الاقتصاد المصري، وقال إن هناك العديد من المبادرات خلال المرحلة السابقة لدعم الاقتصاد، حيث حقق الاقتصاد نسب نمو كبيرة جدا، خلال المرحلة السابقة، قبل الجائحة، كما شهدت مؤشرات الاقتصاد تحسنا ملحوظا ووصل النمو إلى 5.6 %، حتى وصل في فبراير الماضى إلى 5.9 %، مع ارتفاع صافى الاقتصاد المصرى، وهذا ما جعلنا نصمد بطريقة كبيرة لمواجهة تداعيات هذه الأزمة.
وكشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات وصلت إلى 334 إجراء، نفذتها 53 جهة مختلفة على مستوى الدولة لدعم المواطنين والقطاعات التي تضررت من كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة كانت حريصة لضمان زيادة احتياطات السلع وعدم اختفائها، فكان متوسط الاحتياطي 3 أشهر وصلت من 4 إلى 6 أشهر، لذلك لم يشعر المواطن بنقص في السلع التموينية بالإضافة إلى استمرار جميع المصانع في العمل ولم يتم إيقافها.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الدولة وضعت 66 مليار جنيه لأرباب المعاشات لتغطية العلاوات الخمس وإقرار علاوة دورية بنسبة 14 % لرفع مستوى الأسر وزيادة أجور العاملين في الدولة، مشيرا إلى أن برنامج "حياة كريمة" عمل على تطوير أفقر ألف قرية وهذا البرنامج استمر رغم جائحة كورونا.
وتابع: تجاوز العدد 375 قرية وتم الانتهاء من تطويرها بشكل كامل من صرف وشبكة مياه على أعلى مستوى وخدمات وسكن كريم، وتوفير فرص عمل، منوها بأنه تم رصد 8 مليارات جنيه للمرحلة القادمة لتطوير عدد من القرى العام الجاري، والبدء في عدد آخر من القرى العام المقبل.
وأشار إلى صرف مبادرة للعمالة غير المنتظمة لصرف منحة بمبلغ 500 جنيه للفئات التي تأثرت بصورة سلبية وتم صرف المبلغ لـ 1.6 مليون عامل.
وجاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عدد من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات 3" والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.
ويهدف المشروع إلى نقل وتسكين الأسر والأهالى من قاطنى العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكنى حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل.
وقال رئيس الوزراء، إن هذا البرنامج واحد من البرامج العديدة التى أطلقتها الدولة على مدى السنوات الماضية، لتطوير كافة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، موضحا أنه سوف يتم الإعلان عن مبادرات أخرى وندفع ونشجع عجلة الاقتصاد المصرى وخاصة الصناعة المصرية.
وقال المهندس مصطفى مدبولى، إنه منذ بدء تفشى وباء كورونا، كان هناك وعى بأن دولة بحجم مصر يتجاوز سكانها 100 مليون نسمة ونسبة كبيرة منهم تعتمد على العمالة اليومية والعمل البسيط والموسمى، يمكن إغلاقها بشكل كامل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن نهج الدولة من بداية الأزمة كان عدم الغلق التام، ونعمل على محورين من خلال الحفاظ على صحة المواطنين، وفى نفس الوقت الحرص على الأسر وملايين المواطنين الذين يعملون بطريقة بسيطة، لعدم توقف عجلة الاقتصاد على الدوران.
وأضاف مدبولي، أن الدولة سعت للتوازن بين التعامل مع أزمة كورونا والحفاظ على دوران الاقتصاد ولم يتوقف عن الدوران وكان نهجا مختلفا، مشددا على أن الإغلاق الكامل لم يساهم في التعافى من كورونا.
وأوضح أن كل المؤسسات الدولية أكدت أن الاقتصاد العالمى دخل في مرحلة كساد بسبب الإجراءات الصعبة خلال أزمة كورونا.
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات الحكومية للحد من تداعيات فيروس كورونا على المواطن والاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضخ 100 مليار إضافية لتمويل هذه الخطة والتى توازن بين صحة المواطن وتشغيل الاقتصاد.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الخطة كان هدفها ضمانة الوصول لأكبر قدر من الخدمات للمواطن المصري البسيط لمواجهة الجائحة، ولذلك تم ضخ أكثر من 10 مليارات للصحة كاعتمادات إضافية لمواجهة الأعباء الكثيرة التى ظهرت، وذلك بدعم كل الأطقم الطبية ودعم هؤلاء الأفراد في عملهم المقدس لمواجهة هذا الفيروس، وزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75 % وتعيين عدد كبير من أطباء الامتياز.
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتعامل مع أزمة وباء كورونا، مشيرا إلى أنه رفع الحجوزات الإدارية عن جميع الممولين، وأتاحت البنوك المصرية حدود ائتمانية، وتم تأجيل القروض، والإقرارات الضربيبة خلال مارس وأبريل وتمت الجدولة على 3 شهور.
وأضاف مدبولى، أن البنك المركزى أطلق مبادرة بـ 100 مليار جنيه لدعم الصناعات المعثرة والاحتياجات الأخرى، موضحا أنه خلال أيام سيصدر قانون من البرلمان يحدد الإعفاء من غرامات التأخير على الضرائب الإضافية، واشتراكات التأمينات، لمن يبادر بتسديد أصل الضرائب والمستحقات لنساهم ونيسر لأصحاب هذه الكيانات.
وأوضح رئيس الوزراء، أن قطاع السياحة تأثر بصورة سلبية، حيث وافق مجلس الوزراء، على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران لمدة 6 شهور، على أن يبدأ السداد اعتبارا من أكتوبر 2020، وتم جدولة المستحقات والمديونيات، وإطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحى وتوسيع نطاق مبادرة البنك المركزى للتمويل السياحى، وغيرها من الإجراءات حتى لا تتوقف عن العمل وتأجيل سداد الايجارات في البازات والمناطق الأثرية لمساعدة الأعباء في هذا القطاع.
وقال رئيس الوزراء، إن البورصة المصرية أيضا كانت ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا، حيث تم إطلاق مبادرة من البنك المركزى، خفض ضريبة الدمغة، خفض ضريبة توزيع الأرباح، وغيرها من الإجراءات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن صندوق النقد الدولى توقع أن يكون اقتصاديات العالم سالب 5 %، لكن نفس المؤسسات الدولية توقعت أن يكون الاقتصاد المصرى من أقل الدول تأثرا بالجائحة، لتكون مصر على قمة الدول القليلة على مستوى العالم بالتأثر بالجائحة.
وأضاف رئيس الوزراء أن نسب النمو ستكون إيجابية وسيكون الاقتصاد المصري من الاقتصاديات القليلة جدا الأقل تأثرا بالجائحة.
وأوضح مدبولي، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كانت سببا في عدم حدوث تباطؤ شديد للاقتصاد، متوقعا ألا تقل نسب النمو عن 3.8 %، مضيفا: لولا هذا الإجراءات لأصبح النمو 1.8 %.
واستعرض رئيس الوزراء، المبادرات الحكومية لدعم الاقتصاد المصري، وقال إن هناك العديد من المبادرات خلال المرحلة السابقة لدعم الاقتصاد، حيث حقق الاقتصاد نسب نمو كبيرة جدا، خلال المرحلة السابقة، قبل الجائحة، كما شهدت مؤشرات الاقتصاد تحسنا ملحوظا ووصل النمو إلى 5.6 %، حتى وصل في فبراير الماضى إلى 5.9 %، مع ارتفاع صافى الاقتصاد المصرى، وهذا ما جعلنا نصمد بطريقة كبيرة لمواجهة تداعيات هذه الأزمة.
وكشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات وصلت إلى 334 إجراء، نفذتها 53 جهة مختلفة على مستوى الدولة لدعم المواطنين والقطاعات التي تضررت من كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة كانت حريصة لضمان زيادة احتياطات السلع وعدم اختفائها، فكان متوسط الاحتياطي 3 أشهر وصلت من 4 إلى 6 أشهر، لذلك لم يشعر المواطن بنقص في السلع التموينية بالإضافة إلى استمرار جميع المصانع في العمل ولم يتم إيقافها.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الدولة وضعت 66 مليار جنيه لأرباب المعاشات لتغطية العلاوات الخمس وإقرار علاوة دورية بنسبة 14 % لرفع مستوى الأسر وزيادة أجور العاملين في الدولة، مشيرا إلى أن برنامج "حياة كريمة" عمل على تطوير أفقر ألف قرية وهذا البرنامج استمر رغم جائحة كورونا.
وتابع: تجاوز العدد 375 قرية وتم الانتهاء من تطويرها بشكل كامل من صرف وشبكة مياه على أعلى مستوى وخدمات وسكن كريم، وتوفير فرص عمل، منوها بأنه تم رصد 8 مليارات جنيه للمرحلة القادمة لتطوير عدد من القرى العام الجاري، والبدء في عدد آخر من القرى العام المقبل.
وأشار إلى صرف مبادرة للعمالة غير المنتظمة لصرف منحة بمبلغ 500 جنيه للفئات التي تأثرت بصورة سلبية وتم صرف المبلغ لـ 1.6 مليون عامل.
وجاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عدد من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات 3" والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.
ويهدف المشروع إلى نقل وتسكين الأسر والأهالى من قاطنى العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكنى حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل.
