رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

انفراد.. تقرير مجلس الشيوخ الفرنسي يحذر من تنامي نفوذ الاخوان والسلفيين

السبت 11/يوليه/2020 - 10:45 م
البوابة نيوز
"باريس- البوابة نيوز "
طباعة

لجنة التحقيق تقترح 44 إجراءً كي لا تتحول فرنسا إلى خلافة

السيناتورة جاكلين برينيو تحذر من التسلل الإخواني لدى المؤسسات الفرنسية

90 ألف من السلفيين والإخوان المسلمين في فرنسا 

بعد 8 أشهر من عمل لجنة تحقيق برلمانية تم إنشاؤها في نوفمبر 2019، بمبادرة من حزب الجمهوريين (اليمين التقليدي)، تتكون من ثلاثين عضوًا في مجلس الشيوخ، والتي أجرت مقابلات مع فاعلين في المؤسسات الرسمية وأعضاء في منظمات المجتمع المدني وقادة سياسيين وناشطين وجهات فاعلة في المؤسسات، واستجواب أكثر من 70 شخصًا (وزراء الداخلية، الاقتصاد والمالية والتربية الوطنية والرياضة،باحثين، رؤساء جمعيات إسلامية )، في محاولة لرسم أكبر صورة ممكنة للتهديدات التي يشكلها الإسلام المتطرف على الجمهورية الفرنسية، سلمت لجنة التحقيق أول أمس الخميس في مجلس الشيوخ تقريرها بشأن محاربة التطرف الإسلاماوي، ومظاهر الإسلام السياسي الذي وصفته بـ"متعدد الأشكال ويتغلغل في جميع جوانب الحياة الاجتماعية ويميل إلى فرض معيار اجتماعي جديد من خلال استغلال الحرية الفردية.

جاكلين أوتاش برينيو-
جاكلين أوتاش برينيو- رئيسة لجنة التحقيق

تابعت "البوابة نيوز"، جلسة مجلس الشيوخ والتي كانت برئاسة السيناتورة ناتالي ديلاتر من حزب التجمع الديمقراطي والاشتراكي (RDSE) ، وأعمال لجنة التحقيق برئاسة السيناتورة جاكلين أوتاش برينيو من حزب الجمهوريون ( LR )، ودونت لجنة التحقيق البرلمانية ملاحظة مفادها، "تميل أقلية من السكان الفرنسيين من المسلمين إلى تبني سلوك متعنت بذريعة الدين" (...) قد يكون هذا انحرافًا طائفيًا إذا لم يكن التقوقع والشعور بالانعزال مرتبطين بمشروع تحول المجتمع والعمل النضالي على أرض الواقع "، وقالت رئيسة اللجنة بأن فرنسا تجد نفسها عالقة في حركة عالمية تتعرض لها أكثر من غيرها بسبب ماضيها الاستعماري في البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

وأبدى أعضاء لجنة التحقيق خلال عملهم وجود خلاف مع "رئيس الدولة والحكومة" ويبدو أن هذا التقرير سوف يثير جدلا حادا في البلاد ليس فقط مع أصحاب ثاني ديانة رسمية في البلاد والبالغ تعدادهم أكثر من 20 مليون نسمة نصفهم مسلمين فرنسيين تمثل أكبر جالية إسلامية في أوروبا، وإنما أيضا مع الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه الجديد جان كاستكس اللذان يعتبران أن الملف الإسلامي الشائك والحساس يعود إليهما فقط فهما المكلفان بعمل هيكلة الدين الإسلامي في فرنسا والكشف عن مصادر التمويل بمنظومة الشفافية، ففي فبراير الماضي، حذّر ماكرون من "الحركات الانفصالية الإسلامية"، وأعلن إجراءات ضد "التأثيرات الأجنبية"، على الإسلام في فرنسا (تمويل المساجد والأئمة)، لكن لجنة التحقيق دخلت في اختصاصات رئيس البلاد، واستجوبت رئيس الجمعية الإسلامية لإسلام فرنسا (AMIF) كما استمعت أمس لأحد أعضائها حكيم القروي. الذي بين لهيئة التحقيق بأن " طموح الجمعية الإسلامية هو تنظيم جمع الأموال من التبرعات، واستثمارها من خلال خصخصة الأرباح وتسخيرها للعمل من أجل تدريب الأئمة ومحاربة جميع أشكال الكراهية".

 قدّم التقرير التي حصلت "البوابة نيوز"، على نسخة منه نحو 44 مقترحاً للحد من "التطرف الإسلامي" الذي يصبح أكثر تهديدا في البلاد في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والثقافية من أجل أن تتمكن الجمهورية الفرنسية من "مواجهة" و"إيقاف آلة الدعاية" الإسلامية المتطرفة، بالتوازي مع ذلك، رفض التقرير إدراج الإحصاءات على أساس عرقي في فرنسا.

انفراد.. تقرير مجلس

منع شيوخ وناشطي الإخوان من دخول فرنسا

من بين الإجراءات الـ 44 المقترحة، منع التحريض والخطابات الانفصالية ومراقبة بعض المساجد والمدارس والجمعيات وتوعية المسؤولين المنتخبين ووسائل الإعلام ومنع الإسلاماويين من "السيطرة على جزء من السكان الفرنسيين"، كما يهدف جزء كبير من المقترحات إلى "معرفة ومتابعة ومنع عمل الإسلام الراديكالي" و"إعادة تأسيس مهمة اليقظة المشتركة بين الوزارات ومحاربة الانحرافات الطائفية " وتعزيز "جريمة التعدي على حرية الضمير ، من خلال توقع الظروف المشددة عندما ترتكب مع ضد الزوج أو القاصر" و" تعزيز الموارد البشرية المخصصة للاستخبارات الإقليمية "، "تدريب أفضل للرؤساء البلديات والمجالس المنتخبين على مفاهيم العلمانية والإسلام الراديكالي وإدارة الأديان وفهم ممارسات المجتمع" كما دعت اللجنة أيضاً إلى "إعادة إنشاء" مهمة مراقبة مشتركة بين الوزارات لمحاربة الانحرافات الطائفية وأية محاولة لتفعيل "شرطة الأديان" عن طريق تعزيز العقاب في "جريمة التعدي على حرية الضمير".

 وأبدت اللجنة قلقها أيضا إزاء الحركات الإسلامية المتشددة التي تدعي أنها غير عنيفة ولا سيما السلفية منها (حوالى 40 ألفا في فرنسا) أو الإخوان المسلمون (50 ألفا)، كما تدعو اللجنة إلى تعزيز شبكة الدولة للكشف عن السلوك أو الكلام "المنحرف" بشكل أكثر فعالية، و حذر التقرير من أن "مؤيدي الإسلام السياسي يسعون حالياً إلى السيطرة على الإسلام في فرنسا" من أجل "إنشاء الخلافة"، واصفا تلك الأنشطة بـ"التطرف الإسلامي.

 وجاء في نص التقرير البرلماني :"التطرف الإسلامي اليوم أصبح حقيقة وفي تزايد في أرجاء فرنسا، وإنّ مؤيدي الإسلام السياسي يسعون حالياً إلى السيطرة على الإسلام في فرنسا من أجل "إنشاء الخلافة"، وإنهم يُنمون "النزعة الانفصالية" الخطيرة في بعض المدن".

وتابع: "وبالإضافة إلى منع دعاة وشيوخ وناشطي "الإخوان المسلمين" من دخول الأراضي الفرنسية، وقد نجح أعضاءها في رفض دخول الشيخ يوسف القرضاوي من دخول البلاد في رمضان سواء للعلاج أو لإعداد دروس في المساجد خلال رمضان الماضي، فيما يبرز الجهاديون بقوة بين الجماعات المستهدفة في التقرير، وهم الجهة الرئيسة التي وقفت خلف سلسلة الهجمات التي أودت بحياة أكثر من 380 شخصا في فرنسا منذ العام 2015".

 كما يريد أعضاء مجلس الشيوخ في اقتراحاتهم ، الذهاب أبعد من ذلك " بأن يتم الحظر في النظام الأساسي لكل طائفة دينية" كل "مظاهرة أو دعاية سياسية أو دينية أو عرقية ، على النحو المنصوص عليه في المادة 50 من الميثاق الأولمبي، كما طالب أعضاء مجلس الشيوخ في تقريرهم بإلزام الجمعيات ذات الطبيعة الثقافية بالشفافية حول مواردها المالية، ولا سيما تلك القادمة من الخارج. كما تريد اللجنة تسهيل عملية إغلاق الأماكن أو الجمعيات التي تبث خطابات تمييزية أو تحض على الكراهية والعنف، وتدعو أيضاً إلى عدم تجديد الاتفاقات الموقعة مع دول أجنبية لتدريب الأئمة الذين يعتزمون الوعظ في فرنسا.

ودعت اللجنة إلى " تعزيز شبكة الدولة للكشف عن السلوك أو الوعظ الديني المنحرف بشكل أكثر فعالية وسيكون من الواجب على أي جمعية ترغب في الاستفادة من إعانات السلطات المحلية الفرنسية أن تتعهد "بالتوقيع على ميثاق بما في ذلك احترام قيم الجمهورية".

ويشير التقرير، إلى أنّ هذه النزعة "المتصلبة" المستلهمة من الإسلام الأصولي "تشكك في قيم الجمهورية الفرنسية"، في إشارة إلى حرية المعتقد، المساواة بين الرجل والمرأة والاختلاط التي لا يحترمها كصير من المتشددين.

 وأوضحت السيناتورة ناتالي ديلاتر، عضوة مجلس الشيوخ، تلك النقطة خلال النقاش قائلة: "لم يكن المسؤولون المنتخبون هنا مصحوبين بالإجابة التي كان عليهم تقديمها.. إن فكرة العلمانية هي فكرة قد تبدو غير دقيقة بالنسبة لبعض المسئولين المنتخبين الذين يتم إدارتهم بأفضل طريقة ممكنة ، معتقدين أنهم يمكن أن يجدوا الحل الوسط الصحيح ، عن طريق مغادرة قاعة البلدية لممارسة طائفة عندما "لا يُسمح بذلك وكان هذا خطأ كبير تفاقمت على أثره معضلات كان من السهل تفاديها لو كان رؤساء البلديات ونواب المجالس على دراية بمبادئ العلمانية ومخاطر الإسلام السياسي".

 فيما حذرت السيناتورة جاكلين أوستاش برينيو، المشاركة في إعداد التقرير، من "إشكالية إثارة قضية اجتماعية" لأن "كل فرنسا، ما عدا المناطق الغربية، متضررة من الإسلام الراديكالي"، وأضافت "اليوم في فرنسا يوضع أناس قيد الإقامة الجبرية باسم معيار ديني، لا يمكننا قبول ذلك، إما أن نبدأ بالتحرك الآن ضد ذلك وإما لن نتمكن فيما بعد من فعل شيء".

وأضافت كاتبة النص "يجب التحرك سريعاً" لأن "كل مناطق فرنسا صارت متأثرة اليوم، باستثناء غرب البلاد وإلا ففي غضون سنوات قليلة، قد تخرج بعض من هذه المناطق والأحياء من الجمهورية".

انفراد.. تقرير مجلس

التجاهل والإنكار سبب تنامي الإرهاب في البلاد..

وتعتقد لجنة التحقيق أن الرد على الإسلام الراديكالي "لا يمكن أن يقتصر على إجراءات الشرطة"، فقط ولكن برد" سياسي غير حزبي".

وقالت إحدى عضوات لجنة التحقيق السيناتورة ناتالي ديلاتر من حزب التجمع الديمقراطي والاشتراكي خلال النقاش: "لقد كان من الضروري عدم الإنكار والتجاهل حيث تخطط مجموعة صغيرة من الأفراد في البلاد لفرض معيار ديني فوق قوانين الجمهورية".. لقد أكسبنا استطلاع اللجنة قناعة بوجود هذه المشكلة الخطيرة ولذلك من الضروري الاستجابة بسرعة وبقوة فالتجاهل والإنكار سبب تنامي الإرهاب في البلاد".

 فيما قالت رئيسة اللجنة السيناتورة جاكلين أوستاش برينيو: " ليست فرنسا، مجموعة من الأقليات بل أمة، لا يمكنها أن تتبنى مذهب إقامة خاص بكل مجموعة ".

وتابعت أنها تشعر بالقلق من "انتشار السلوكيات التي تضع العيش معاً موضع شك وتؤثر بشكل مباشر على حرية الضمير والمساواة بين الرجال والنساء وحقوق المثليين".. وأكدت أننا "نشهد، خارج الفضاءات الثقافية وفي مناطق وأحياء معينة،على تأسيس نظام وبيئة إسلامية يعيش أفرادها بين بعضهم لبعض فقط".

 ولم تخفِ المقررة جاكلين برينيو الصداقة الوثيقة التي تجمعها بالصحافية زينب الغزاوي، وقالت "إنني لست خائفة من البوح بذلك : فالإخوان المسلمون على أبواب السلطة في البلاد"، وحذرت من استراتيجية التسلل الإخواني في فرنسا داخل المؤسسات لوضع "أيديولوجية الإسلاموية لتتجاوز وتعلو - فوق القيم الجمهورية ووفق كاتبة النص السيناتورة جاكلين أوستاش-برينيو "فيجب التحرك سريعا" لأن "كل مناطق فرنسا صارت متأثرة اليوم، باستثناء غرب البلاد (...) وإلا ففي غضون سنوات قليلة، قد تخرج بعض من هذه المناطق والأحياء من الجمهورية".

 واستجوبت جاكلين أوستاش برينيو ، وزير الداخلية الجديد ،والمكلف أيضا بشئون الأديان جيرالد دارمانين ، بشأن ما وصفته بـ "المشاركة الطائفية" خلال الانتخابات البلدية التي كان يتابعها كعمدة المدينة قبل توليه الوزارة، وأكد لها بأنه أغلق معهد ابن سينا الاسلامي لوجود شبهات حول تلقيه أموالا من الخارج، وأنه يؤيدها بشدة وسيتعاون معها وسيأخذ التقرير ليدرسه بعناية.

فيما قال سيناتور من منطقة فال دواز: "لدينا مشروع بدأ يترسخ كما قيل لنا. ففي أثناء استجوابي قال لنا رئيس مدارس إسلامية خاصة : "قاتلنا لفترة طويلة من أجل الحصول على مساجد.. الآن نحن نقاتل من أجل المدارس.. فأخبرته أنه في المرة القادمة ستقاتلون من أجل بلديات المدن الفرنسية لتصبح إسلامية، لذلك ، قلنا له نشتم مشروع سياسي وراء ذلك".

وخلال جلسة الاستماع أمام لجنة التحقيق ، أشار جان ميشيل بلانكر ، وزير التربية الوطنية، إلى "النقاط العمياء" للمدارس الخاصة بدون عقد والتعليم المنزلي في توصياتهم ، يرغب أعضاء مجلس الشيوخ في توسيع "مجال الاستفسارات الإدارية إلى قرارات التعيين والتكليف المتعلقة بالوظائف الحساسة للقطاعات التي لها صلة مباشرة ومنتظمة بالقصر (المعلمون ، الرسوم المتحركة ، المعلمون)" ، المؤسسة الرقابة بين الخدمات (التعليم الوطني ، URSSAF ، الخدمات البيطرية ، الخدمات المالية والضريبية) المؤسسات التعليمية غير التعاقدية ، ولكنها تأذن أيضًا بالتحكم في هوية جميع الأشخاص الذين يعملون في هذه المؤسسات.

فيما أعلن وزير الرياضة، أمام لجنة التحقيق أن خطة وطنية لمنع العنف في الرياضة "سيتم نشرها" في سبتمبر من هذا العام، ستشمل هذه الخطة "جميع أشكال الانحراف" بما في ذلك التمييز والعنف وخطر التطرف.

"
هل تتوقع إجراء انتخابات مجلس النواب نهاية هذا العام؟

هل تتوقع إجراء انتخابات مجلس النواب نهاية هذا العام؟