حذرت الحكومة الألمانية الشركات الصناعية، من ممارسين للغش يزعمون أنهم ممثلون لمكتب خيالي يسمى "المكتب الاتحادي للحماية من الأزمات وتقديم المعونات الاقتصادية".
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، اليوم السبت، ردًا على سؤال إن المكتب الاتحادي لشؤون الأمن في مجال تقنية المعلومات اضطلع خلال الأيام الماضية أيضا بالتحقيق في ما يسمى زيفًا "الوزارة الاتحادية للحماية من جرائم الفضاء الإلكتروني".
وأوضح المتحدث: "أن وزارة الداخلية تعتقد في الوقت الراهن أنها يجب أن تعد ملفات تمهيدية لجرائم مثل الغش وتصيد الآخرين".
وأضاف المتحدث، أن الداخلية الألمانية سلمت ما توافر لديها من معلومات، حول هذا الشأن منذ فترة إلى سلطات تعقب الجريمة، وأنه تم إلغاء المواقع الإلكترونية المذكورة من الشبكة الدولية.
وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، إن إحدى الشركات لفتت نظرها إلى صفحة مزيفة على الإنترنت، مشيرة إلى تحذير من رسائل بريد إلكترونية تحمل مضامين خادعة تتعلق بمعونات تقدم للشركات لإعانتها على تجاوز أزمة كورونا أعلنت عنها وزارة الاقتصاد الأربعاء الماضي على شبكة الإنترنت.
كانت الصفحتان "الزائفتان" اللتان اختفتا مساء اليوم السبت تحملان السمت البصري الذي يشبه بقوة صفحات الإنترنت للسلطات الاتحادية الألمانية، وقالت هاتان الصفحتان: "حاليا تجري استطلاعات داخل العديد من الشركات الألمانية على يد العاملات والعاملين بالمكتب الاتحادي الخاص بنا، ونحن نريد أن نتجاوز معا أزمة كورونا بصورة مستدامة وأن نعمل معكم على تطوير استراتيجيات خاصة بذلك."
وفضلا عن ذلك وضعت صور لوزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير على هاتين الصفحتين، كما استخدمت صور زائفة ومعدلة بالكمبيوتر لما يزعم أنهم ممثلون رسميون وموظفو اتصال باسم الشركتين المزيفتين.
