أقر رئيس مجلس السيادة السودانى، بقيادة عبد الفتاح البرهان، على حزمة تعديلات قانونية ألغى بموجبها حد الردة وسمح لغير المسلمين بشرب الخمور وحيازتها وبيعها بجانب تجريم ختان النساء.
ووصف رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك إجازة القوانين والتعديلات التى أدخلت على بعض القوانين السودانية بأنها خطوة مهمة فى طريق إصلاح المنظومة العدلية فى البلاد، حسبما جاء فى وكالة الأنباء السودانية.
وقال حمدوك فى تغريدة على حسابه فى تويتر إن "إجازة وتمرير هذه القوانين والتعديلات الجديدة هى خطوة هامة فى طريق إصلاح المنظومة العدلية من أجل تحقيق شعار الثورة: حرية، سلام وعدالة، عبر قوانين ومؤسسات عدلية تضمن سيادة حكم القانون".
وأكد حمدوك بأن المراجعات والتعديلات القانونية ستستمر حتى تكتمل معالجة كافة التشوهات فى النظم القانونية فى السودان.
يشار إلى أنه قد تم التوقيع على قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020، وقانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية) لسنة 2020، وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة 2020، والقانون الجنائى (تعديل) لسنة 2020. أما قانون التعديلات المتنوعة فيُجرى إصلاحات فى قوانين متعددة لجعلها متسقة مع مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الواردة فى الوثيقة الدستورية، وهو بذلك يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق ركن من أركان شعار ثورة ديسمبر وهو الحرية.
وكان وزير العدل د. نصر الدين عبد البارى قد غرد ايضا بقوله إن المفوضية المؤسسة بموجب القانون المجاز "سوف تقود عملية شاملة وعميقة لإصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية، التى تعرضت خلال سنوات النظام المباد العجاف لخراب لم يسبق له مثيل فى تاريخ السودان."
