أكد الدكتور بلال شعيب، خبير اقتصادي، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي 2.2 مليار دولار ليصل لنحو 38.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2020 يرجع إلى 3 أسباب، أولها حصول مصر على قرض عاجل من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.7 مليار دولار، والأمر الثاني يتمثل في موافقة صندوق النقد الدولي على قرض ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني بمبلغ 5.2 مليار دولار ووصول الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2 مليار دولار.
وأضاف "شعيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الاقتصاد والناس"، المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، مساء اليوم الجمعة، أن السبب الثالث يرجع إلى طرح الحكومة المصرية لسندات دولارية بقيمة 5 مليارات دولار.
وأوضح أن الاحتياطي النقدي الأجنبي وصل لمستوى غير مسبوق بنهاية فبراير 2020 ليصل لنحو 45.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا كان لها تداعيات على أهم مصادر النقد الأجنبي وهي:
1- السياحة:
حيث أشار إلى أن إيرادات السياحة تأثرت جراء إيقاف حركة الطيران وإغلاق الفنادق في الفترة السابقة؛ خاصة وأن قطاع السياحة ساهم بنسبة كبيرة في مصادر النقد الأجنبي والذي ساهم بنحو 12.6 مليار دولار في عام 2019.
2- تحويلات المصريين العاملين بالخارج:
حيث أوضح أن الإجراءات الاحترازية في كافة دول العالم أدت إلى انخقاض الإنتاج ومن ثم التأثير المباشر على دخل الأفراد وبالتالي تحويلات العاملين بالخارج.
3- إيرادات قناة السويس
حيث لفت إلى أن إيرادات قناة السويس تأثرت بتوقف حركة الملاحة وكذا ضعف التبادل التجارية بين الدول في الفترة السابقة وفقًا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدول وكان لها تأثيرًا مباشرًا على عجلة الإنتاج.
4- الصادرات
وأشار إلى أن الصادرات تأثرت وبالتالي إيرادات الصادرات جراء شبه الإغلاق في كافة دول العالم وفقًا للإجراءات التي تتبعها كل دولة.
ولفت إلى أن انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد عدة مراحل، أولها أنه استمر في الانخفاض التدريجي في ضوء عاملين رئيسيين أولهما انخفاض الإيرادات الأجنبية بسبب تأثير جائحة كورونا على مصادر النقد الأجنبي، والأمر الثاني يتمثل في وجود طلب على النقد الأجنبي سواء لسداد الالتزامات المالية أو توفير المتطلبات والسلع الإستراتيجية.
وأكد أن الاحتياطي سجل 40.1 مليار دولار خلال شهر مارس ثم واصل الانخفاض ليسجل 37 مليار دولار ينهاية أبريل 2020 ليصل إلى 36 مليار دولار بنهاية مايو 2020.
