عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الإستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمحافظات (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية)، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين والمحافظات، وأساتذة التخطيط بعدد من الجامعات المصرية.
وقال الدكتور عاصم الجزار: إننا نهدف لضبط العمران المصري، وإزالة التشوهات التى حدثت للعمران خلال العقود الماضية، وسيتم الاستعانة بأساتذة التخطيط بالجامعات المصرية، لتعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمحافظات المصرية، وتكليف الجامعات المصرية بمراجعة الاشتراطات الحالية وتطويرها بما يحقق ضبط العمران، وسيتم البدء بمحافظات (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية)، لأنها تمثل العصب الرئيسي للعمران في مصر، كما سيتم عقد لقاء مع جميع المحافظين للتنسيق في تنفيذ تلك التعديلات.
وأكد وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، ضرورة رفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص، والتخطيط العمراني بالمحافظات، وتدريب الكوادر البشرية العاملة بتلك الإدارات، واستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية والعلمية، من أجل الارتقاء بمستوى العمران المصري على مستوى الجمهورية، فأمامنا الآن فرصة ذهبية لتصحيح منظومة إصدار التراخيص، وضبط العمران، ومنع المخالفات للاشتراطات البنائية المحددة.
وأشارا إلى أنه يتم التنسيق بين الوزارتين لمراجعة المخططات العمرانية والإشتراطات البنائية المعدلة في المحافظات وخاصة في مدن القاهرة والجيزة والإسكندرية خلال مدة أقصاها 3 أشهر، والتي سيتم العمل عليها خلال الفترة الحالية على أن تتم المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ العمليات الإنشائية لأي مبني من خلال هذه الوحدة التى سيتم إنشاؤها لتسهيل عمليات البناء على المواطنين وإصدار رخصة بنائية للعقار ليكون صالحًا للإشغال.
فيما أكد اللواء محمود شعراوي، أن الدولة لا تسعي إلى إيقاف عمليات البناء بجميع المحافظات بصورة نهائية والإضرار بالفئات العاملة في هذا القطاع، ولكنها تهدف إلى ضبط منظومة العمران خاصة في عواصم المحافظات المكدسة والمزدحمة بالسكان، بما يسهل من الحركة المرورية، وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي شهدتها المحافظات خلال السنوات الماضية، والتى تسببت في التأثير الشديد على المرافق العامة، وهو ما كلف الدولة مئات المليارات لإصلاح ذلك، موضحًا أننا لدينا فرصة لإصلاح ما شهدته عمليات البناء والعمران بالمحافظات من تشوهات على مدى العقود الماضية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والداخلية وبعض الجهات الأخري بالدولة في هذا الشأن، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الإستراتيجية المعتمدة للمحافظات، يتضمن 4 محاور رئيسية، وهى، تخفيض الكثافة البنائية والسكانية، وتخفيف الضغط على شبكات الطرق والمرافق، وتقييد الارتفاعات، وتوفير أماكن انتظار السيارات.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، انه تم خلال الاجتماع اقتراح إنشاء إدارة مركزية لإصدار التراخيص على مستوى محافظات الجمهورية، ويكون لها أفرع بالإدارات المحلية بالمحافظات، وكذا اقتراح إصدار رخصة البناء على عدة مراحل لضمان الالتزام التام بالضوابط والاشتراطات البنائية، وتقديم إقرار مرفق بالرخصة النهائية بالتنازل عن أي أجزاء تضاف للمبني، أو تحويل أجزاء من المبنى لنشاط آخر بالمخالفة للرخصة، واعتبار الرخصة عقدا بين الدولة والمواطن، يلتزم كل منهما بما يخصه من التزامات، بجانب تشديد العقوبات على المهندس الاستشاري المشرف على إصدار الترخيص والتنفيذ، والمقاول المُنفذ، في حالة المخالفة للاشتراطات البنائية، والتصدى لمخالفة تغيير النشاط للوحدات السكنية.
