وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون مقدم
من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بصفة نهائية، وبإجماع
الأعضاء الحاضرين وبما يزيد على ثلثي عدد الأعضاء وقوفًا، ويقضي مشروع القانون باجتماع المجلس الأعلى
للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي، في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها
وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيه والنظام الجمهوري والمقومات الأساسية
للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.
وأشار الدكتور "عبد العال" إلى أن مشروع القانون يأتي
إعمالًا لمواد الدستور في التعديلات الجديدة التي تضمنت إضافة مهام جديدة للقوات
المسلحة، كما تضمنت هذه التعديلات الدستورية وجود منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس
مجلس الشيوخ، وكذلك مجلس الأمن القومي.
وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 55 لسنه 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي
التعليم الثانوي والعالي، بصفة نهائية وبإجماع الأعضاء الحاضرين وبأغلبية تزيد على
ثلثى الأعضاء وقوفًا.
وطالب الدكتور عبد العال بأن تعود مادة التربية العسكرية لسابق عهدها،
قائلًا: "أتمنى أن تعود مادة التربية العسكرية كما كانت عليه من قبل في المدارس وأن
تكون كما يقول الكتاب، وأضاف: "تعلمنا في مدرسة ثانوية عسكرية فيها الانضباط
ونرجو عودة مثل هذه المدارس مرة أخرى".
وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة،
والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى
القوات المسلحة، والقانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة،
بصفة نهائية وبإجماع الأعضاء الحاضرين وبأغلبية تزيد على ثلثي عدد الأعضاء وقوفًا.
وأكد الدكتور على عبدالعال أن مجلس النواب يدعم القوات المسلحة، ونؤكد للتاريخ أن هذا المجلس يحرص
على الرأي والرأي الآخر ولكن أي أمر يخص القوات المسلحة فإن المجلس كله يكون على قلب
رجل واحد أغلبية ومعارضة.
ووجه اللواء "ممدوح شاهين"، مساعد وزير الدفاع للشئون
القانونية والدستورية، الشكر لمجلس النواب على دوره في دعم القوات المسلحة، وعلى
إنجاز عدد من القوانين المهمة المتعلقة بالقوات المسلحة المصرية، ناقلا للمجلس شكر
وتحية القائد العام للقوات المسلحة للبرلمان رئيسا وأعضاء.
وشهدت الجلسة إشادات واسعة من النواب بجهود القوات المسلحة ودورها
البطولى في الدفاع عن الوطن، وحماية أمن البلاد وسلامة أراضيه، مؤكدين استعدادهم
لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للقوات المسلحة التي تعتبر محل فخر لأداء مهامها
وتفويضها للتعامل مع أى خطر يداهم البلاد.
وافق المجلس على مجموع مواد مشـروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض
أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة
والسكان من غير المخاطبين بقوانين واللوائح، خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14
لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر
المهن الطبية، وأرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة، وأوضح الدكتور عبد العال
أنه سيتم الموافقة النهائية على مشروع القانون نداءً بالاسم لأنه سيطبق بأثر رجعي
من يوم 13 فبراير الماضي.
ويأتي ذلك تفعيلا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بدعم
الأطقم الطبية، تقديرا لدورهم وجهودهم باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة أزمة
فيروس كورونا.
وخلال مناقشة مشروع القانون وجه الدكتور "عبدالعال" التحية
للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لجهودها الكبيرة ودوروها في مواجهة فيروس كورونا
المستجد، قائلًا: "نحيى وزيرة الصحة ونشد على أيديها بعد المجهود الكبير والشاق الذي دام لمدة 3 أشهر، تحملت
فيها مسئولية المواطنين في 27 محافظة كما تحملت مسئولية 100 مليون مواطن في ظروف
صعبة.
أضاف الدكتور عبد العال أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد منفتحة
على موضوع مشكلة أطباء دفعة تكليف مارس 2020، وتحاول أن تجد حلول لها بما يحقق
الصالح العام وصالح الأطباء والتدريب المهنى، وأردف: "الوزيرة حريصة عليهم، فهي طبيبة تنتمى للقطاع الطبي".
جاء ذلك، تعقيبًا على كلمة الدكتور من بعض النواب بضرورة احتواء شباب
الأطباء وحل مشكلاتهم حتى لا يلجأوا للهجرة للخارج واستقطابهم من جانب بعض الدولة
للاستفادة منهم نظرًا لكفاءتهم.
كما طالب بعض النواب النائب مراعاة الأوضاع الخاصة بالأساتذة في
المستشفيات الجامعية أثناء اتخاذ قرار المد بعد سن الستين، وعقب الدكتور عبد العال
قائلًا: "بالنسبة للجامعات الأساتذة يحالون للمعاش في سن الستين ويتفرغون، وهذا المركز القانوني تم تحصينه من
قبل المحكمة الدستورية العليا، ولا يجوز لأى قانون على الإطلاق أن ينال من هذا
الحق سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".
وفي تعقيبها أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنه تم إلحاق
أطباء التكليف ببرنامج الزمالة المصرية، مشيرة إلى أنه تقدم حتى الآن 55% من شباب
الأطباء الخريجين إلى برنامج الزمالة، وأضافت أنها تريد أن تطمئن المجتمع على شباب
الأطباء، لافتة إلى أن برنامج الزمالة المصرية، هو برنامج مقدر دوليًا ومعترف به
في جميع الدول العربية باسم شهادة الزمالة المصرية، مؤكدة أن الدعم السياسي
للمنظومة الصحية بالكامل غير مسبوق في تاريخ مصر.
وأكدت الوزيرة أن القيادة السياسية حرصت على عبور أزمة جائحة كورونا
من خلال إجراءات وجهود غير مسبوقة أسهمت وتسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفقًا لمحددات ثابتة
قائمة على تحقيق سلامة المواطنين، وكان الأبطال في إدارة تلك الأزمة العاملون
بالمنظومة الصحية، الذين كانوا على مستوى المسئولية وتفاعلوا باحترافية ومهنية
رفيعة المستوى في مواجهة الجائحة.
وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون
حماية الملكية الفكرية الصادر، بالقانون رقم 82 لسنة 2002، في مجموع مواده وأرجأ
الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى.
ويشمل القانون على إعفاء الطلاب وذوي الإعاقة من رسوم الملكية
الفكرية.
وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. وأرجأ الموافقة
النهائية إلى جلسة أخرى.
وافق المجلس على 12 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد
مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالها في مناطق مختلفة
بالجمهورية.
وأكد الدكتور عبد العال أن مصر تمتلك السيادة الكاملة لاستغلال كل
الثروات التي تجود بها الأراضي التي تدخل ضمن حدودنا الإقليمية، وأضاف لدينا
منطقتين واعدتين للبترول والغاز في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط تحت
السيادة المصرية، ولن نسمح لأحد بالاقتراب منهما محذرًا من يقترب من هذه الحدود
"سنقطع يده".
ووافق المجلس أيضًا على قبول استقالة النائبة رشا إسماعيل، من عضوية
مجلس النواب بعد صدور قرار لندبها بالعمل ملحقًا ثقافيًا مدير لمعهد الدراسات
الإسلامية بالعاصمة الإسبانية مدريد، وأشار الدكتور عبد العال إلى أنه أحال
الاستقالة لهيئة مكتب المجلس، الذي ناقشها وفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية
للمجلس، حيث تمت الموافقة على طلب النائبة بالاستقالة، معلنا خلو مقعدها في
البرلمان.
وأكد عبدالعال أن النائبة رشا إسماعيل كانت مثالًا للوقار والاعتدال
في ممارسة مهامها بمجلس النواب، وأعطت صورة طيبة ومشرفة لعضو البرلمان في كافة
المناسبات، كما اتسم أداؤها بالنشاط والإيجابية، وستكون واجهة مشرفة لمصر وحريصة
دومًا على مصالح الوطن.
وافق المجلس على اتفاقيتين، وهما:
قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقيتي قرض
بين وزارة الدفاع وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية SACE ومجموعة البنوك ومؤسسات التمويل الإيطالية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق بين
حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا حول التعاون والمساعدة المتبادلة
في الأمور الجمركية، والموقع في القاهرة بتاريخ 19/2/2020
وشهدت الجلسة عدد من المداخلات المهمة للدكتور على عبد العال، منها:
طالب الحكومة بضرورة حل المشكلات المتعلقة بالعاملين على الصناديق
الخاصة، سواء بوزارة التربية والتعليم أو الصحة أو المحافظات، خصوصا أن بعضهم
يتقاضى جنيهات قليلة، مؤكدًا أن البرلمان سيخصص جلسة قبل انتهاء دور الانعقاد
الحالي، لفتح ملف العاملين على الصناديق الخاصة، وعمال التشجير، مطالبا مجلس الوزراء،
بوضع هذا الملف على أجندته.
هنأ الدكتور عبدالعال النائبة جهاد إبراهيم لحصولها على الدكتوراه في
علم الاجتماع، مؤكدًا أن هذا المجلس يزخر بالأساتذة والعلماء ورجال الأعمال ممن
أثروا الحياة البرلمانية.
أشاد رئيس المجلس بالمؤلف الضخم للنائب مصطفى بكري والذي حمل اسم
"الرقابة البرلمانية وتاريخ الحياة النيابية في مصر"، لافتًا إلى أن
الكتاب يعد بحثًا جيدًا ويصلح أن يكون رسالة دكتوراه.
في كلمته رفض النائب مصطفى بكري أعمال إعادة نصب تمثال المهندس
الفرنسي فردناند ديليسبس، مهندس مشروع قناة السويس في القرن الـ19، في محافظة
بورسعيد، مطالبا بوقفها احترامًا لدماء شهداء المقاومة الشعبية في بورسعيد
وخلال الجلسة عرض النائب محمد الغول مشكلة عدم صرف أصحاب المعاشات من
الصحفيين للعلاوات الخمسة المقرر صرفها، وهو ما يعد مخالفًا للدستور، وذلك لوجود
مديونيات على المؤسسات الصحفية القومية، مطالبًا الدكتور على عبد العال بإعادة
الحق لأصحابه، مناشدًا بضرورة استدعاء وزيرة التضامن إلى المجلس لإنهاء تلك الأزمة
دون أي تسويف.
وجه الدكتور عبد العال التحية للنواب الذين استمروا في الجلسات حتى
نهايتها ولمدة ٦ ساعات من العمل المتواصل، قائلًا:" النواب اللى قاعدين معايا
أبطال، وكل اللى أملكه أن أدعو الناخبين في دوائرهم يأخذوا بالهم منكم في
الانتخابات القادمة".
أحال المجلس 49 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لاتخاذ
اللازم بشأن ما ورد فيها من توصيات.
رفع الدكتور على عبد العال الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد 19 يوليو الجارى.
