الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الزراعة: ارتفاع صادرات مصر لـ3.6 مليون طن

 الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.6 مليون طن حتى الآن. 
وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 8 يوليو الحالي.
وقال القصير: إن الصادرات بلغت 3 ملايين و621 ألفا و259 طنا من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.
وأضاف القصير، أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و387 ألفا 625 طنا، بالإضافة إلى تصدير 667 ألفا و546 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 273 ألفا و312 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 110 آلاف و5 أطنان، في حين احتل الثوم على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 30 ألفا و317 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 20 ألفا و705 أطنان، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 15 ألفا و328 طنا، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 4 آلاف و523 طنا، بينما حصل الرومان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4 آلاف و303 أطنان، بينما حصل الخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 2618 طنا، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 2135 طنا، وحصلت المانجو على المركز الثاني عشر بإجمالي 977 طنا، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 825 طنا.
وفي سياق متصل أكد د أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، أن عملية تكويد المزارع التصديرية من العمليات المهمة التي تهدف إلى إحكام الرقابة على المنتجات الزراعية المصدرة للخارج وتفعيل منظومة التتبع التي تعتبر شرط أساسي لمعظم الدول وبما يضمن سلامة المنتجات المصدرة للخارج ويسمح بمعرفة مصدر الشحنة المخالفة، بحيث لا يتم فرض حظر على الدولة بالكامل بل يكتفي بحظر المزرعة المخالفة فقط.