كشف أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل القرارات الصادرة بشأن التصالح في مخالفات البناء.
وقال خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك تأييد من جانب الحكومة في مسألة إعادة النسق العمراني ومواجهة المخالفات والتعديات، لا سيما أن الحكومة تستأصل ورمًا سرطانيًا متجذرًا على مدى 10 أعوام منذ ستينيات القرن الماضي.
وأوضح السجيني أن هذه القرارات أوجبت أنه على المواطن أن يقوم بسداد مبلغ محدد بشأن جدية التصالح.
وتابع السجيني أن الجهات الرسمية أكدت أن المسألة متدرجة وفقا لقيمة التصالح، وتتسق مع اللائحة التنفيذية، كاشفا أن شخص قام ببناء منزل في قرية وعند التقدم بطلب تصالح يكون على المساحة المبني عليها مثل 100 متر والقيمة تحددها الوحدة المحلية ضاربًا مثلًا أن تكون 600 جنيه، ويدفع الشخص 30 ألف جنيه منها 25% من أصل ذلك المبلغ ثم يقوم بتقسيط المبلغ على 3 أعوام.
