تقدم النائب سليمان فضل العميرى، اليوم الخميس، بطلبى اقتراح برغبة، موجهين لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا التنمية المحلية والإسكان، بشأن إعادة النظر في قيود الارتفاع بمحافظة مطروح، وضرورة تعديل قيود الارتفاع الواردة بالمخططات الإستراتيجية للمحافظة، وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد.
والطلب الآخر بشأن ضم منازل الأهالى بمحافظة مطروح إلى التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأراضى المقامه عليها تلك المنازل في ظل القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ أو عن طريق قانون المزايدات والمناقصات بالأمر المباشر، وذلك لكونهم مقيمين بها إقامة مستقرة منذ مدة طويلة.
وطالب العميرى، في بيان له اليوم، التنسيق بين الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووزارة الدفاع والوحدات المحلية ونواب المحافظة بشأن تعديل قيود الارتفاع لمراكز المحافظة، لزيادة الارتفاع الكلي للبناء مرة ونصف وفق القانون الحالى، بحد اقصى 36 متر موضحا أن هذا الأمر يهدف إلى تحقيق المنفعة الجدية للأراضى والحد من المخالفات البنائية التى يلجأ إليها أصحاب الأراضي لتعويض الارتفاع في أسعار الأراضي وتكاليف البناء.
وأكد العميرى، أن التعديل يساهم في الحد من مخالفات البناء ويحقق عائد مادي للدولة لمنع مخالفة البناء في الأدوار التى لا يصدر لها ترخيص بناء، مشيرا إلى أن البنية التحتية تستوعب ذلك خاصة فيما يخص المرافق تضمن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع
حتى تستفيد المحافظه من قانون التصالح حيث إنه في حالة عدم تعديل قيود الارتفاع لن تستفيد المحافظه منه والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، سيتم توجيه جزء من الاعتمادات لإصلاح البنية التحتية، مما يعنى أن هناك خطة شاملة من قبل الدولة للنهوض بمستوى المرافق العامة.
والطلب الآخر بشأن ضم منازل الأهالى بمحافظة مطروح إلى التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأراضى المقامه عليها تلك المنازل في ظل القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ أو عن طريق قانون المزايدات والمناقصات بالأمر المباشر، وذلك لكونهم مقيمين بها إقامة مستقرة منذ مدة طويلة.
وطالب العميرى، في بيان له اليوم، التنسيق بين الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووزارة الدفاع والوحدات المحلية ونواب المحافظة بشأن تعديل قيود الارتفاع لمراكز المحافظة، لزيادة الارتفاع الكلي للبناء مرة ونصف وفق القانون الحالى، بحد اقصى 36 متر موضحا أن هذا الأمر يهدف إلى تحقيق المنفعة الجدية للأراضى والحد من المخالفات البنائية التى يلجأ إليها أصحاب الأراضي لتعويض الارتفاع في أسعار الأراضي وتكاليف البناء.
وأكد العميرى، أن التعديل يساهم في الحد من مخالفات البناء ويحقق عائد مادي للدولة لمنع مخالفة البناء في الأدوار التى لا يصدر لها ترخيص بناء، مشيرا إلى أن البنية التحتية تستوعب ذلك خاصة فيما يخص المرافق تضمن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع
حتى تستفيد المحافظه من قانون التصالح حيث إنه في حالة عدم تعديل قيود الارتفاع لن تستفيد المحافظه منه والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، سيتم توجيه جزء من الاعتمادات لإصلاح البنية التحتية، مما يعنى أن هناك خطة شاملة من قبل الدولة للنهوض بمستوى المرافق العامة.
