أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وإخفاء بيانات المجني عليه في أي من جرائم التحرش أو هتك العرض، أو التعرض للغير، مشيرة إلى أن هذا التشريع سيكون حافظ لدى أي فتاة للتقدم ببلاغ ضد أي متحرش يقوم بالتعرض لها، مما سيساهم في منع هذه الظاهرة التي باتت تهدد المجتمع وتضر بمكانة وقيمة المرأة المصرية.
ولفتت رزق الله، في بيان لها اليوم، أن هذا التعديل يستهدف حماية سمعة المجني عليهم، وعدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، منوهة أن الشباب المتهورين يعتمدون على عدم تجرأ أي فتاة للتقدم ببلاغ ضدهم خشيا من التشهير بها، فهذا التشريع سيعطي دفعة قوية لهم لعدم الخوف وأخذ حقهم.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن تحركات المجلس القومي للمرأة في قضية الشاب المتحرش بعدد من الفتيات أتت بثمارها مشيدة بمتابعته المستمرة لمسار التحقيقات لاسترداد حق هؤلاء الفتيات.
