أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي يستهدف إخفاء بيانات المجني عليه في أي من الجرائم التحرش.
ولفتت عطوة، في بيان لها اليوم، أن هذا التعديل يستهدف الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم حتى لا يتم التشهير بهم، والحفاظ على سمعتهم وعدم الإضرار بهم داخل المجتمع، لا سيما وأن هناك العديد من الأشخاص يريدون العبث بسمعة أي فتاة تتقدم ببلاغ في واقعة تحرش مما يعوق المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا التشريع سيعطي دفعة للمتعرضين للتحرش أو أي من جرائم المتصلة بهتك العرض وفساد الخلق، والتعرض للغير، للإبلاغ عن تلك الوقائع دون خشية الإفصاح عن بياناتهم مما يعرض سمعتهم للإضرار.
