أشادت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وإخفاء بيانات المجني عليه في أي من جرائم التحرش، مشيرة إلى أن هذا التشريع يحمي خصوصية المجني عليهم، ويحفظ لهم سمعتهم من التشهير بهن مما يلحق بهم الأذى بين أفراد المجتمع.
وأكدت "أبو السعد" في بيان لها، اليوم الخميس، أن هذا التعديل سيكون دافع قوي للفتيات لعدم الخوف من اللجوء للقضاء وتقديم بلاغ ضد أي متحرش يتعرض لهن، مما سيحفظ لهم حقوقهن داخل المجتمع، ويكون رادع لأي شاب تسول له نفسه التعرض لأي فتاة بأي شكل من أشكال التعدي سواء باللفظ أو بالفعل أو بالإشارة.
وأضافت أن المجلس القومي للمرأة والحكومة يسعيان في متابعة مسار التحقيقات في قضية الشاب المتحرش بعدد من الفتيات، لاسترداد حقوق هؤلاء الفتيات مما يعكس حرص القيادة السياسية على حماية المرأة المصرية وحفظ مكانتها داخل المجتمع.
