في الوقت الذي تواجه فيه الحياة البرية على الأرض أزمة انقراض، تأمل مجموعة من خبراء الاقتصاد والعلماء في إقناع الحكومات بأنهم سيجنون الثمار ويحققون المكاسب لو حافظوا على الطبيعة.
وبشكل محدد، يمكن أن يؤدي توسيع المناطق الخاضعة للحماية إلى تحقيق عوائد لا تقل عن خمسة دولارات لكل دولار واحد يتم إنفاقه فقط من خلال منح الطبيعة مساحة أكبر للتنفس والازدهار.
وقالت المجموعة التي تضم أكثر من 100 باحث في ورقة نشرت يوم الأربعاء إن هذا سيعزز بدوره غلال المحاصيل الزراعية والغابات، ويحسن إمدادات المياه العذبة، ويحافظ على الحياة البرية ويساعد في مكافحة تغير المناخ. كل ذلك، بحسب المجموعة، سيرفع الناتج الاقتصادي العالمي في المتوسط بنحو 250 مليار دولار سنويا.
يمثل العمل واحدا من أكثر الدراسات شمولا حول المنافع الاقتصادية المحتملة من حماية الطبيعة، وهو مجال بحثي تشيع فيه التقديرات بطريقة أفضل التخمينات عندما يتعلق الأمر بالقيم النقدية للحفاظ على الحيوانات والنباتات والنظم البيئية.
صدر التقرير ليطعن في فكرة أن الحفاظ على الطبيعة أمر مكلف في الوقت الذي تضغط فيه الأمم المتحدة على الحكومات لأن تخصص 30 في المائة من أراضيها وبحارها لحماية البيئة بحلول عام 2030.
قال أنتوني والدرون، عالم البيئة بجامعة كامبردج، الذي يقود المجموعة التي تنظر في التأثيرات الاقتصادية المترتبة على تخصيص ثلث الأرض كمحمية طبيعية، "ليس بالإمكان تسعير الطبيعة، لكن الأرقام الاقتصادية تشير نحو حمايتها".
ويقدر العلماء أن ما لا يقل عن مليون نوع من الكائنات الحية على الأرض يواجه خطر الانقراض في العقود القلائل القادمة، ويعود ذلك إلى حد كبير لأنشطة يقودها البشر، يترتب عليها فقدان الموائل (بيئة الحياة) والتلوث وتغير المناخ.
