أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، إن الفرق بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة تتضح جليا لكل إنسان.
وتابع "إسماعيل"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الجامعات الحكومية مزدحمة بعدد كبير من الطلاب، ونجد ان بعض الكليات قد تشمل الدفعة الواحدة على أكثر من ٣٠٠٠ طالب بينما في الجامعات الخاصة فالأمر على خلاف ذلك حيث إنها تستوعب عدد قليل من الطلاب تعطى لكل طالب الحق في المشاركة في المحتوى الدراسي والتفاعل والتدريب العملى غير ان الجامعات الخاصة تقدم منهجا علميا أقل عن مثيلتها في الجامعات الحكومية علاوة على ان الجامعات الحكومية لا تتوافر بها آليات لتطوير العمل بها مقارنة بالخاصة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المشكلة الثانية بالنسبة للجامعات الخاصة والتى لا بد من النظر فيها والعمل على حلها هى قلة عدد الساعات التى يتم تقديم المحتوى الدراسي بها مقارنة بالجامعات الحكومية فالمنهج الذى يقدم في ٢٠ ساعة تقريبا في الحكومية يتم تقديمه في ١٠ ساعات في الخاصة وهذا يعنى ان هناك اختصارا وعدم تقديم المنهج بأكمله في الجامعات الخاصة.
واستطرد: "فضلا عن كل هذا فإن الأمر ازداد سوءا بزيادة حجم المصروفات الدراسية التى يدفعها الطلاب كل سنة علاوة على نسبة الزيادة على تلك المصروفات أيضا وتحول تلك الجامعات إلى بيزنس الغرض منه الربح دون النظر إلى مصلحة الطلاب وبالتالى فلا بد ان تخضع مسالة تحديد الرسوم الدراسية المقررة لكل كلية تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات وذلك بسبب المغالاة الكبيرة في المصاريف الدراسية والتى يضطر اولياء الأمور دفعها لأبنائهم حرصا منهم على مصلحة ابنائهم وخوفا من ضياع مستقبلهم".
وأشار إلى أنه لا بد للحكومة ان تتقدم بمشروع قانون للبرلمان لتعديل قانون الجامعات الخاصة وإنهاء تلك الفوضى التى تشهدها والعمل على إيجاد حلول جذرية لتلك المسائل المتعلقة بها حتى تكون قادرة على إخراج جيل واع ومدرك وقادر على العمل في شتى الظروف.
