تقدمت إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني، اليوم الأربعاء، لإعادة النظر في رسوم التصالح في مخالفات البناء وتخفيض قيمتها.
وجاء في المقترح الموجه إلى رئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والإسكان: "بالإشارة إلى القانون رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية لكلا منهما في شأن التصالح على بعض مخالفات البناء إنه لمن حكمة إدارتكم وقد رصدت كمية المخالفات من أجهزة الدولة التنفيذية بما يتجاوز ثلاثة ملايين مخالفة ويصل إلى نصف الثروة العقارية للمصريين".
وقالت "خضر"، في بيان لها اليوم: إن تكون فلسفة الاحتواء والتصالح بديلا عن التمسك بالإزالة التى تتجاوز الإمكانات الفنية للأجهزة التنفيذية والمحليات فضلا عن إلحاق الضرر بملايين الأسر التى شكلت المخالفات على مدى العقود السابقة لها واقعا قر واستقر ولم يكن منه مهرب أو مفر.
وأكدت "خضر"، "أن المغالاة في قيم التصالح المحددة بواسطة اللجان الفنية قد نالت حتى الآن من تلك الإرادة والفلسفة فجعلت الحصيلة من القانون ليس على المستوى المأمول، وعزوف المواطنين عن التصالح"، مطالبة بضرورة "تخفيض قيمة التصالح، تقديرًا لظروف المواطنين، وأخذًا في الاعتبار بتداعيات جائحة "كورونا" التي أتت على مدخرات المواطنين وقدراتهم المالية".
