أعلنت وزارة المالية اللبنانية البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات المستشفيات الخاصة، وذلك بعدما دخلت الأخيرة فى إضراب جزئى تمثل فى حصر استقبال المرضى على الحالات الحرجة والطارئة فقط، على وقع الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يشهدها لبنان وأصبحت تهدد عمل القطاع الطبي والصحى.
وذكرت الوزارة – في بيان لها اليوم – أن وزير المالية غازي وزني أصدر تعليمات بإصدار الحوالات المالية اللازمة في سبيل صرف مستحقات المستشفيات الخاصة عن العام الماضي 2019 بقيمة 7ر96 مليار ليرة لبنانية (الدولار يساوي 1500 ليرة وفق سعر الصرف الرسمي).
وكان نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، قد أعلن أمس في مؤتمر صحفي قصر العمل في المستشفيات على استقبال الحالات الحرجة والطارئة فقط، مشيرا إلى أن المستشفيات الخاصة تعاني انهيارا ماليا ونقصا حادا في المستلزمات الطبية، وأن النقابة تُمهل المسئولين في الدولة 3 أسابيع للتوصل إلى حلول جذرية لتدارك الوضع الذي أصبحت معه المستشفيات عاجزة عن الاستمرار في العمل وتقديم الخدمات الطبية.
وأوضح أن المستشفيات الخاصة بصدد الإغلاق الكامل في غضون أسابيع قليلة، لافتا إلى أن للمستشفيات مستحقات لدى الدولة بقيمة 450 مليار ليرة، وأن الارتفاع في سعر صرف الدولار أصبح يحول دون توفير مواد ومستلزمات طبية أساسية وقطع غيار الصيانة للأجهزة والمعدات الطبية، فضلا عن ارتفاع التكلفة التشغيلية وانخفاض نسب الإشغال بما أدى إلى تدني الإيرادات.
وذكرت الوزارة – في بيان لها اليوم – أن وزير المالية غازي وزني أصدر تعليمات بإصدار الحوالات المالية اللازمة في سبيل صرف مستحقات المستشفيات الخاصة عن العام الماضي 2019 بقيمة 7ر96 مليار ليرة لبنانية (الدولار يساوي 1500 ليرة وفق سعر الصرف الرسمي).
وكان نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، قد أعلن أمس في مؤتمر صحفي قصر العمل في المستشفيات على استقبال الحالات الحرجة والطارئة فقط، مشيرا إلى أن المستشفيات الخاصة تعاني انهيارا ماليا ونقصا حادا في المستلزمات الطبية، وأن النقابة تُمهل المسئولين في الدولة 3 أسابيع للتوصل إلى حلول جذرية لتدارك الوضع الذي أصبحت معه المستشفيات عاجزة عن الاستمرار في العمل وتقديم الخدمات الطبية.
وأوضح أن المستشفيات الخاصة بصدد الإغلاق الكامل في غضون أسابيع قليلة، لافتا إلى أن للمستشفيات مستحقات لدى الدولة بقيمة 450 مليار ليرة، وأن الارتفاع في سعر صرف الدولار أصبح يحول دون توفير مواد ومستلزمات طبية أساسية وقطع غيار الصيانة للأجهزة والمعدات الطبية، فضلا عن ارتفاع التكلفة التشغيلية وانخفاض نسب الإشغال بما أدى إلى تدني الإيرادات.
