قررت الحكومة السويسرية الانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد عدد من المسؤولين الكبار في فنزويلا اعتبارا من 7 يوليو.
وتطال العقوبات عددا من المسؤولين في الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) والمحكمة العليا والجمعية التأسيسية.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أدرج في 29 يونيو الماضي 11 مسؤولا فنزويليا على قائمة العقوبات، متهما إياهم بـ"تقويض الديمقراطية وسيادة القانون" في فنزويلا.
وفي الوقت الحالي هناك 36 مسؤولا فنزويليا على قائمة العقوبات الأوروبية، التي تم فرضها منذ عام 2017.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول والحظر على السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
