يتساءل الكثيرون عن مصير صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس الشوري بعد ان تم التحفظ عليه اليوم من محكمة النقض في الطعن المقدم منه بالقضية المعروفة إعلاميًا بالكسب غير المشروع والتي كان صادر بحقه حكمًا بالسجن 3 سنوات والغرامة المالية.
يعد من أهم نظر طعن متهم أمام محكمة النقض بأن يمثل أمامها بشخصه إذا كان مخلى سبيله على ذمة القضية أو يكون المتهم قيد الحبس كشريطة وجوب نظر الطعن شكلًا وفقًا للقانون وهو ما قام به المتهم صفوت الشريف بتسليم نفسه لأمن المحكمة وإثبات ذلك بمحررات رسمية وللمحكمة قرارها في شأن موضوع القضية، وإذا لم يفعل صفوت الشريف ذلك بتسليم نفسه لأصبح حكم محكمة الجنايات الصادر بحقه حكمًا نهائيًا بات فلا داعي لتتطرق محكمة النقض لنظر موضوع الطعن لسقوط حقه القانوني في إجراءات الطعن.
وتسليم صفوت الشريف نفسه وصدور قرار بالتحفظ عليه يؤكد صحة الطعن شكلًا وموضوعًا لقرار هيئة المحكمة التي سوف تفصل في الطعن نهائيًا بجلسة 15 سبتمبر المقبل ليصبح بذلك القرار نهائيًا وبات بقضية الكسب غير المشروع في حكم السجن والغرامة المالية.
وقررت محكمة النقض اليوم تأجيل طعن صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع لجلسة 18 سبتمبر والتحفظ عليه
وعاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في 9 سبتمبر 2018 - حكم ثان درجة- صفوت الشريف، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها، في قضية "الكسب غير المشروع"، فيما برأت نجله من ذات التهم.
كانت محكمة النقض، ألغت في وقت سابق حكم أول درجة صادر بحق صفوت الشريف ونجله إيهاب، بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.
