وقع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة الوطنيـة للانتخابات؛ وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس؛ بهدف تطويـر البنيـة الأساسية والمعلوماتية بالهيئة الوطنيـة للانتخابات.
تبلغ مدة العمل بالبروتوكول ثلاثة أعوام؛ ويتضمن نطاق أعماله تنفيذ عدد من المشروعات ومنها مشروع الربط بين الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات ذات الصلة لتحديث قواعد بيانات الناخبين والذي يهدف إلى توفير آلية للربط المؤمن ووضع قواعد لتحديث البيانات بين الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات ذات الصلة ومن أهمها وزارة العدل، ووزارة الصحة، ومصلحة الأحوال المدنية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية مع إمكانية إضافة أي جهة مستقبلا خلال فترة البروتوكول.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير البنية التكنولوجية التي تدعم خطط الدولة لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمي وإرساء أسس تطوير الأداء المؤسسي؛ كما يأتي استكمالا للتعاون المثمر بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف الوزير أنه جزء من واجبنا الوطنى دعم الخطط الإستراتيجية للهيئة في تبني التكنولوجيا خاصة أنها تضطلع بمسئولية دستورية ضخمة مع استعدادها للإشراف على استحقاقين دستوريين مهمين.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن البروتوكول يهدف إلى توفير البنية الأساسية والمعلوماتية بالهيئة الوطنيـة للانتخابات من خلال توفير الأنظمة والأجهزة اللازمة لتيسير أعمال الهيئة في كافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ومن جانبه؛ أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على أن البروتوكول يأتي في إطار التعاون المستمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة منذ نشأتها في 2017 وما قامت به من استحقاقات دستورية كان أبرزها الانتخابات الرئاسية في مارس 2018 والاستفتاء على التعديلات الدستورية في أبريل 2019.
كما يأتي في إطار المشروع القومي لتحديث مصر والذي ترعاه القيادة السياسية وتحرص الحكومة على وضعه موضع التنفيذ بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات من أجل بناء البنية التكنولوجية التي تهدف إلى تحويل التعامل داخل المجتمع المصري من ورقي إلى رقمي.
وأشار إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى تطوير البنية الأساسية والمعلوماتية للهيئة الوطنية للانتخابات لتيسير مهمتها في كافة الاستحقاقات الدستورية والعمليات الانتخابية المنوطة بها.
يتضمن البروتوكول أيضا تنفيذ عدد من المشروعات والتي تهدف إلى تطوير وتحديث البوابة الإلكترونية للهيئة الوطنية للانتخابات، وتطــوير التطبيقــات المملوكة للهيئة والخاصة بتسكين القضاة والاداريين في اللجان الانتخابية المختلفة في كافة الاستحقاقات الانتخابية، وتجهيز غرفتي توزيع القضاة والاداريين للهيئة الوطنية للانتخابات وتوفير متطلباتهما من الأجهزة والمعدات ووسائل الاتصال المختلفة وتوفير آلية الربط مع الجهات والهيئات القضائية والمحاكم الابتدائية والجهات ذات الصلة، وإنشاء نظام تسكين آلي للناخبين، وإنشاء مركز إعلامي، ومركز تلقي الشكاوى، وغرفة عمليات داخل الهيئة، بالإضافة إلى توفير تدريب تقني متخصص لطرفي البروتوكول.
تبلغ مدة العمل بالبروتوكول ثلاثة أعوام؛ ويتضمن نطاق أعماله تنفيذ عدد من المشروعات ومنها مشروع الربط بين الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات ذات الصلة لتحديث قواعد بيانات الناخبين والذي يهدف إلى توفير آلية للربط المؤمن ووضع قواعد لتحديث البيانات بين الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات ذات الصلة ومن أهمها وزارة العدل، ووزارة الصحة، ومصلحة الأحوال المدنية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية مع إمكانية إضافة أي جهة مستقبلا خلال فترة البروتوكول.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير البنية التكنولوجية التي تدعم خطط الدولة لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمي وإرساء أسس تطوير الأداء المؤسسي؛ كما يأتي استكمالا للتعاون المثمر بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف الوزير أنه جزء من واجبنا الوطنى دعم الخطط الإستراتيجية للهيئة في تبني التكنولوجيا خاصة أنها تضطلع بمسئولية دستورية ضخمة مع استعدادها للإشراف على استحقاقين دستوريين مهمين.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن البروتوكول يهدف إلى توفير البنية الأساسية والمعلوماتية بالهيئة الوطنيـة للانتخابات من خلال توفير الأنظمة والأجهزة اللازمة لتيسير أعمال الهيئة في كافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ومن جانبه؛ أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على أن البروتوكول يأتي في إطار التعاون المستمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة منذ نشأتها في 2017 وما قامت به من استحقاقات دستورية كان أبرزها الانتخابات الرئاسية في مارس 2018 والاستفتاء على التعديلات الدستورية في أبريل 2019.
كما يأتي في إطار المشروع القومي لتحديث مصر والذي ترعاه القيادة السياسية وتحرص الحكومة على وضعه موضع التنفيذ بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات من أجل بناء البنية التكنولوجية التي تهدف إلى تحويل التعامل داخل المجتمع المصري من ورقي إلى رقمي.
وأشار إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى تطوير البنية الأساسية والمعلوماتية للهيئة الوطنية للانتخابات لتيسير مهمتها في كافة الاستحقاقات الدستورية والعمليات الانتخابية المنوطة بها.
يتضمن البروتوكول أيضا تنفيذ عدد من المشروعات والتي تهدف إلى تطوير وتحديث البوابة الإلكترونية للهيئة الوطنية للانتخابات، وتطــوير التطبيقــات المملوكة للهيئة والخاصة بتسكين القضاة والاداريين في اللجان الانتخابية المختلفة في كافة الاستحقاقات الانتخابية، وتجهيز غرفتي توزيع القضاة والاداريين للهيئة الوطنية للانتخابات وتوفير متطلباتهما من الأجهزة والمعدات ووسائل الاتصال المختلفة وتوفير آلية الربط مع الجهات والهيئات القضائية والمحاكم الابتدائية والجهات ذات الصلة، وإنشاء نظام تسكين آلي للناخبين، وإنشاء مركز إعلامي، ومركز تلقي الشكاوى، وغرفة عمليات داخل الهيئة، بالإضافة إلى توفير تدريب تقني متخصص لطرفي البروتوكول.
