قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن مواد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، لمواجهة الغش في الإمتحانات، لا بد أن يتراعى بها الموضوع إلى أبعد حد، وذلك لأنه يلزم ألا يكون النص الجنائي محملًا بأكثر من معنى، ولا مرهقًا بأغلال تعدد تأويلاته ولا مرنا متراميًا على ضوء الصيغه التي أفرغ فيها ولا ممتدًا من خلال عباراته إلى أمور غير مقصودة.
وحول توقيع عقوبة على الطلاب، أوضح لـ"البوابة نيوز"، أن الطلبة سواء في التعليم قبل الجامعي والجامعي نحو 80% منهم ينطبق عليهم قانون الطفل لأنهم 18 سنة، ومن بين الـ 80%، 80 % آخرين دون الخمسة عشر عامًا؛ ومن هم دون الخمسة عشر إذا ارتكبوا أي جريمة، فوفقًا لحكم الماده 101 لقانون الطفل تُحكم عليهم بتدابير منها التسليم ومنها الالتزام بواجبات معينة، ومنها الاختبار القضائي، وليس من بين العقوبات الغرامة أو المصادرة.
ولفت إلى انتشار لجان الامتحانات في ربوع محافظات الجمهورية، فما هي الجهات المنوط بها عمل محضر غش، حال ضبط أحد الطلاب، وتساءل: "ما الأساس الذي سيتم بناء القضية عليه، خاصة وأن المراقبين، وأساتذة الجامعات ليس لهم صفة الضبطية القضائية المنصوص عليها في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي أجازت أنه بقرار من وزير العدل وبالإتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتابع: "هل يُعقل أن وزير العدل يمنح صفة الضبطية القضائية إلى مئات الآلاف من الموظفين والإداريين والمراقبين، وإذا تم منحهم، فالقانون يسري على المعاهد والجامعات الخاصة، أو الأهلية، وهؤلاء لا يمكن إعطائهم صفة الضبطية القضائية، وذلك لأنه لا تتوافر فيهم حقهم الموظف العادي، وفقًا لنص المادة 119 من قانون العقوات والتي عرفت الموظف العام".
وقال إنه يمكن الإكتفاء بنظام التأديب المقرر سواء في قوانين التعليم ما قل الجامعي، أو قانون تنظيم الجامعات، أو المعاهد العليا، أو الجامعات الأهلية والخاصة، لافتًا إلىى أن نظام التأديب أكثر يسرًا في تطبيقه وأكثر فاعلية، لأن النظام الجنائي يحكمه مبدين، أولهما التفسير الضيق، وثانيهما درء الحدود بالشبهات.
واختتم: "منع الجريمة أفضل من تتبعها بعد وقوعها، لذا يجب وضع نظام صارم، ومراقبة أثناء الامتحانات، وضوابط صارمة عند دخول الطلبة مقر لجان الامتحانات، بما يشمل قطع كافة وسائل الاتصال في اللجان، وذلك للحيلولة دون وقوع الجريمة".
وحول توقيع عقوبة على الطلاب، أوضح لـ"البوابة نيوز"، أن الطلبة سواء في التعليم قبل الجامعي والجامعي نحو 80% منهم ينطبق عليهم قانون الطفل لأنهم 18 سنة، ومن بين الـ 80%، 80 % آخرين دون الخمسة عشر عامًا؛ ومن هم دون الخمسة عشر إذا ارتكبوا أي جريمة، فوفقًا لحكم الماده 101 لقانون الطفل تُحكم عليهم بتدابير منها التسليم ومنها الالتزام بواجبات معينة، ومنها الاختبار القضائي، وليس من بين العقوبات الغرامة أو المصادرة.
ولفت إلى انتشار لجان الامتحانات في ربوع محافظات الجمهورية، فما هي الجهات المنوط بها عمل محضر غش، حال ضبط أحد الطلاب، وتساءل: "ما الأساس الذي سيتم بناء القضية عليه، خاصة وأن المراقبين، وأساتذة الجامعات ليس لهم صفة الضبطية القضائية المنصوص عليها في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي أجازت أنه بقرار من وزير العدل وبالإتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتابع: "هل يُعقل أن وزير العدل يمنح صفة الضبطية القضائية إلى مئات الآلاف من الموظفين والإداريين والمراقبين، وإذا تم منحهم، فالقانون يسري على المعاهد والجامعات الخاصة، أو الأهلية، وهؤلاء لا يمكن إعطائهم صفة الضبطية القضائية، وذلك لأنه لا تتوافر فيهم حقهم الموظف العادي، وفقًا لنص المادة 119 من قانون العقوات والتي عرفت الموظف العام".
وقال إنه يمكن الإكتفاء بنظام التأديب المقرر سواء في قوانين التعليم ما قل الجامعي، أو قانون تنظيم الجامعات، أو المعاهد العليا، أو الجامعات الأهلية والخاصة، لافتًا إلىى أن نظام التأديب أكثر يسرًا في تطبيقه وأكثر فاعلية، لأن النظام الجنائي يحكمه مبدين، أولهما التفسير الضيق، وثانيهما درء الحدود بالشبهات.
واختتم: "منع الجريمة أفضل من تتبعها بعد وقوعها، لذا يجب وضع نظام صارم، ومراقبة أثناء الامتحانات، وضوابط صارمة عند دخول الطلبة مقر لجان الامتحانات، بما يشمل قطع كافة وسائل الاتصال في اللجان، وذلك للحيلولة دون وقوع الجريمة".
