قال أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، إن مصر صدقت على اتفاقيتين دوليتين مهمتين بشأن التنظيم النقابي، ولكن القانون 35 لسنة 76 لم يلتفت للاتفاقيات الدولية الموقعة وتتعلق التنظيم النقابي.
وأشار "الدبيكي"، في تصريحات اعلامية اليوم إلى أن منظمة العمل الدولية منظمة ثلاثية الأطراف تضم الحكومات والعمال وأصحاب العمل، منوها بأنه لو لم يكن هناك حكومة مصرية واعية، ووزير عمل واعي، فأنه لا يمكن تدارك الأمور في منظمة العمل الدولية، حيث أننا نشارك مع أكثر من 150 دولة في صياغة اتفاقية دولية تسري على كل من يوقع عليها.
وأكد رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، أن وزير القوى العاملة المصري قوي، وخلفيته نقابية، وكان نقابي ضليع، ومهتم باتفاقيات العمل الدولية بقوة.
وأوضح، إنه بعد 25 يناير 2011 حدث شكلًا من أشكال الانفلات النقابي، حيث كل من لديه قلم وورقة يمكنه أن يؤسس نقابة، أيًا كان محتواها.
وأشار "الدبيكي"، إلى أن الإخوان ركزوا على قطاع العمال والنقابات العمالية بنسبة 100%، معلقًا: "وزير العمل جه منهم.. كان في اغتصاب غير طبيعي للنقابات العمالية، ومحاولة لأخونتها بشكل مباشر".
وأضاف رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، أنهم ظلوا 12 عامًا لا يدخلون انتخابات نقابية قبل قانون 213، وكانت الانتخابات التي تجرى قبل هذه السنوات انتخابات فردية لا ترقى لمستوى النقابة.
وقال، إنه لو لم يكن هناك دورًا للنقابات العمالية بعد 25 يناير 2011 ما كانت صمدت حتى الآن، وما كان جاء وزيرا منها، معلقًا: "في رجال بالنقابات العمالية في مصر وقفوا لمحاولات الأخونة".
وأشار "الدبيكي"، إلى أن هناك نقابيين أعلنوا صراحة لا لأخونة النقابات، كاشفًا أن مجلس إدارة نقابة العلوم الصحية كان يتكون من 27 عضوًا منهم 23 إخوان، ولم يتم إزاحتهم إلا بانتخابات حرة في 2012، وذلك في ظل حكم المعزول محمد مرسي.
وأضاف، أن أهم شيىء كان لملمة الحركة النقابية المصرية لتدور في فلك واحد مع التعددية المطلوبة وفقا لاتفاقيات العمل الدولية، مؤكدًا أنه لولا قانون 213 لسنة 2017 ما كانت استقرت الحركة النقابية في مصر.
