أبقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وزيري المالية والخارجية في التعديل الوزاري الذي أجراه اليوم وشهد ضم مزيد من الساسة من الحكومات المحافظة السابقة وخبيرا لمنصب وزير البيئة.
وقال قصر الإليزيه إن برونو لومير سيحتفظ بمنصب وزير المالية على أن يتولى تنسيق خطة الإنعاش الاقتصادي بعد فيروس كورونا كما سيحتفظ كذلك جان إيف لو دريان بحقيبة الخارجية.
وستتولى إليزابيث بورن وزيرة الطاقة والبيئة السابقة وزارة جديدة للعمل والشؤون الاجتماعية.
وكان ماكرون عين جان كاستيكس رئيسا للوزراء يوم الجمعة خلفا لإدوار فيليب، الذي تقدم في وقت سابق من نفس اليوم باستقالته.
وأعلن المدعي العام الفرنسي فتح تحقيق قضائي ضد فيليب ووزيري التضامن والصحة في حكومته على ذمة التقصير في إدارتهم أزمة جائحة كورونا في البلاد.
