قال سمير عبد الوهاب رئيس لجنة تسيير الأعمال المكلفة بإدارة نقابة المرشدين السياحيين، إنه اللجنة ستسعى لتصحيح المسار داخل النقابة ولم شمل الأعضاء، تمهيدا للدعوة خلال الوقت القانوني المحدد لانتخاب مجلس إدارة شرعي، مشيرا إلى أن أهم أهداف المرحلة القادمة إعادة الثقة المفقودة مع أجهزة الدولة وبناء جسور التعاون مع كافة أعضاء العملية السياحية لصالح أعضاء الجمعية العمومية جميعا، حيث سوف يقف المجلس المؤقت على مسافة واحدة من جميع المرشدين دون النظر لايه مصلحة شخصية سوى إعادة هيبة النقابة والحفاظ على الجميع.
وأضاف عبد الوهاب في تصريحات خاصة، أن اللجنة ستقوم بتنقية الجداول ومراجعة كافة الحسابات والميزانيات لتسليمها إلى المجلس الجديد، مشيرا إلى أن اللجنة ستراجع القرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية من شطب ومعاقبة مرشدين سياحيين من جانب المجلس السابق ومنذ أن انتهت ولايته القانونية في يوليو ٢٠١٨، ما يبطل كافة القرارات اللاحقة له.
وتابع بأن الفترة المقبلة هي لترتيب الأوراق وإعادة هيبة ومكانة النقابة العامة للمرشدين السياحيين، تمهيدا لانتخابات قانونية نزيهة بعد فترة عصيبة ظلت فيها النقابة دون مجلس إدارة، ما أبطل الدعوة للجمعية العمومية التي دعاها المجلس المنتهية ولايته دون أي سند قانوني، وبمقتضاها استمر في ممارسة عمله على الرغم من القرار الوزاري بتعيين لجنة تسيير أعمال، وقت تولي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة السابقة، ما دعا الوزير الحالي الدكتور خالد العناني لإصدار القرار مرة أخرى تزامنا مع حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الدعوة غير القانونية للانتخابات التي أجراها المجلس السابق.
وكشف عبد الوهاب أن الانتخابات الباطلة التي أجراها المجلس السابق، ذكرت في أوراق دعوى الاستشكال على الحكم بأنها تم إجراءها من صندوق المعاشات الخاص بالمرشدين السياحيين، وهي كارثة استوقفت القضاء والوزارة، حيث أضرت بمقدرات وممتلكات المرشدين السياحيين حيث تم صرفها على إجراء شكلي غير قانوني، هدفه فقط استمرار المماطلة والتحايل على قرارات وزيرة السياحة السابقة والقضاء.
