مع انتشار ظاهرة الغش في الامتحانات، تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، لمواجهة وقائع تسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى ظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب؛ مثل تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية، وغيرها من الطرق التي تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها والتي اقتضتها بعض الظروف الطارئة؛ وهو الأمر الذي تطلب التدخل تشريعيًّا لتجريم هذه الأفعال، وإلغاء القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
ويعاقب مشروع القانون كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة، أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كما يعاقب كل من شرع في ارتكاب الأفعال المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أكد الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن التطور الكبير لعملية غش الطلاب وانتشارها تطلب التقدم بمشروع قانون للتصدي لها، مشيرًا إلى أن التقدم به يشير إلى أن وزارة التربية والتعليم أيقنت أن الوسائل والعقوبات الموجودة غير كافية لردعهم.
وأشار لـ"البوابة نيوز"، إلى أهمية تشديد العقوبة مع عدم الإخلال بأي عقوبات نصت عليها قوانين أخرى، خاصة المنصوص عليها في قانون العقوبات، لافتًا إلى أن الهدف منها هو تيسير العملية التعليمية، وعدم وجود عوائق تعطلها، بما يفقد ثقة المواطنين بها.
وتابع: "مشروع القانون يردع كل من يحاول الإخلال بالامتحانات، أو المساس بالعملية التعليمية".
ومن جانبه، يرى الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أنه لا بد أن تتكافأ العقوبة مع الخطأ الذي ارتكبه الطالب، لتشمل العقوبة الوالدين إذا ما ثبت تورطهم في عملية الإخلال بالامتحانات.
ويتابع لـ"البوابة نيوز": "الجزاء من جنس العمل، الطالب الذي يؤدي عمل يخل بالامتحان لا بد أن ينال جزاءه"، وذلك بما يتوافق مع سنه كـ"طالب"، فلا يجوز الحكم عليه بحكم قد يهدد مستقبله.
وأيد الدكتور حسن شحاتة، الحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، واعتباره راسبًا في جميع المواد، لكن مع مراعاة ألا يزيد عن عام دراسي للحفاظ على مستقبله.
