قالت وسائل إعلام تركية، تديرها الدولة، إن مشروع قانون اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والذي سيسمح باللامركزية لنقابات المحامين تم تمريره اليوم الإثنين.
وأضافت التقارير التي أبرزها موقع "أحوال التركي" أن الاقتراح الذي وافقت عليه لجنة العدل في البرلمان التركي يقول إن نقابات المحامين التي لديها أكثر من 5000 عضو يمكن أن تنقسم إلى مجموعات متنافسة أخرى طالما أن لديها ما لا يقل عن 2000 محام.
بدأ رؤساء 80 نقابة للمحامين مسيرة من مقاطعاتهم نحو العاصمة أنقرة للاحتجاج على مشروع القانون في 20 يونيو، قائلين إنها محاولة لإسكات المحامين الذين ينتقدون حكومة حزب العدالة والتنمية.
وقال حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، اليوم الاثنين، إنه سيقدم طلبا إلى المحكمة العليا في البلاد لإلغاء التشريع إذا تمت الموافقة على المواد المتعلقة باللامركزية.
