النواب يقر تعديلات جديدة لانعقاد مجلسي الأمن القومي والأعلى للقوات المسلحة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي، وذلك في مجموعة.

يقضي التعديل المقدم بأن اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي، في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.

يأتي مشروع القانون، في ضوء المادة 200 من الدستور، بإضافة مهام جديدة للقوات المسلحة، بإضافة مادتين جديدتين لقانون مجلس الأمن القومي، أولهما الرابعة مكرر، تتضمن بأنه في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، يجتمع مجلس الأمن القومي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اجتماع مُشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك. 

وحسب ذات المادة، يدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيله للانعقاد في الأحوال المشار إليها أو بناء على طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك، ويُدعي لحضور الاجتماع المُشترك كل من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين، ويكون له صوت معدود عند التصويت.

ووفقا للمادة، تكون مداولات المجلسين بالتشكيل السابق سرية وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها ومٌلزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة.

وقال النائب إسماعيل نصر الدين، أفوض المؤسسة العسكرية للتعامل مع أي خطر يحدق بهذا الوطن.

وأكد النائب صلاح حسب الله أننا أثناء مناقشة أي قوانين خاصة بالقوات المسلحة يحكمنا التزام دستوري والآخر وطني، فنحن منذ اليوم الأول قلنا إننا لسنا نواب فقط ولكن جنود تشريعين في الجيش الوطني المصري وسنكون داعمين لها في أي قوانين تؤسس لهذا الجيش سلاح تشريعي للدفاع عن مقدرات هذا الشعب وعلينا التزام لدعم القوات المسلحة لحماية هذا الوطن وأبدى موافقته على القانون.

أما النائب سعيد العبودي، فأكد أن القانون هو استحقاق دستوري وتشكيل مجلس الأمن القومي وكان لا بد من إضافة رئيس مجلس الشيوخ، والقوات المسلحة هي المسئولة عن حماية مدنية الدولة ونشجعهم ونثمن ذلك، وكل الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية ويحنو على الشعب المصري بالعمل الجاد والتنمية.

ومن ناحيته قال النائب عصام القاضي: كلنا نقر ونؤكد أن القوات المسلحة هي فخر وسند الجميع، ونوافق على كل ما يتطلبه الموقف.