أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تبنته
الحكومة المصرية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، قد انعكست نتائجه بصورة إيجابية
على مؤشرات الأداء الاقتصادي وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة المصري، مشيرةً إلى
أن التزام الحكومة المصرية بذلك البرنامج ساهم بشكل كبير في قدرة الاقتصاد الوطني
على مواجهة تحديات وتداعيات تلك الأزمة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها اليوم
الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بندوة القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي
للتنمية حول استجابة مجموعة البنك لجائحة كوفيد – 19".
وقد شارك بالندوة الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس مجموعة البنك
الإسلامي للتنمية إلى جانب عدد من المدراء التنفيذيين للمؤسسات التمويلية التابعة
للبنك والأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات.
وأضافت جامع، أن الدولة أتاحت العديد من أوجه المساندة لقطاع الصناعة
خلال الأزمة، وذلك بهدف تعظيم القدرات الإنتاجية وبما يسهم في توفير السيولة
النقدية للوحدات الإنتاجية والاقتصادية حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج، مع الاحتفاظ
بالعمالة والالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وذلك
تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
وأشارت إلى أن الدولة ساندت الصناعة وعجلت من قراراتها فيما يخص خفض أسعار الغاز والكهرباء وتأجيل الأقساط التمويلية، والضريبة العقارية للمصانع، واستحداث طرق جديدة لتمويل صناعة تكنولوجيا المعلومات لما تلعبه من دور كبير في المستقبل القريب، كما وفرت الحكومة المصرية احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية والأساسية والمستلزمات والأدوات الطبية الوقائية، ولذا تم اتخاذ عدد من الإجراءات المؤقتة لتأمين الاحتياجات الداخلية من تلك السلع.
