أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الدولة على تفعيل
التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الاقليمية والدولية لمساندة القطاع الخاص لمواجهة
تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) على الاقتصاد المصري، مشيرة
إلى أن هناك برامج عديدة للتعاون
المثمر والبنّاء بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 12.8
مليار دولار بـ 338 مشروعا، وذلك في قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والزراعة
والخدمات الصحية والاجتماعية والتجارة واستيراد السلع الإستراتيجية والتعليم.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بندوة القطاع الخاص
لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول استجابة مجموعة البنك لجائحة كوفيد –
19"، وقد شارك بالندوة الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس مجموعة البنك
الإسلامي للتنمية إلى جانب عدد من المدراء التنفيذيين للمؤسسات التمويلية التابعة
للبنك والأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات
وقالت الوزيرة إن العالم يواجه حاليًا تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد التي أثرت
على كافة القطاعات الاقتصادية، وقد تعرض الاقتصاد المصري كسائر دول العالم للعديد
من التداعيات الاقتصادية السلبية جراء هذه الأزمة، مشيرةً إلى أن الأزمة أدت إلى
اضطراب ملحوظ في التجارة الدولية وسلسلة التوريد على المستوى العالمي.
وأشارت جامع إلى أن القطاع الصناعي المصري والذي يرتبط بسلاسل التوريد والتجارة العالمية قد تأثر تأثرًا كبيرًا بهذه الأزمة خاصة فيما يتعلق بالصناعات التحويلية، لافتةً إلى أن الأزمة تعد فرصة كبيرة للمصنعين المصريين لتوطين صناعات مدخلات ومستلزمات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات.
