قالت الخارجية الفرنسية، الأحد، إن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية لن يمر دون عواقب، ولا يصب في مصلحتها.
وخلال رده، في رسالة بعث بها إلى صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قال وزبر الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان: "لقد أبلغتموني قلق منظمة التحرير الفلسطينية، إزاء إمكانية ضم إسرائيل أراضي فلسطينية، وتمسك منظمتكم بالسعي إلى سلام يقوم على القانون الدولي ومبدأ الدولتين".
وأضاف: "لا تزال فرنسا كما تعلمون ملتزمة بالعمل في سبيل تحقيق تسوية عادلة ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تقوم على حل الدولتين وفق القانون الدولي والمعايير المتفق عليها، وسيظل هذا الحل بالنسبة لنا المسار الوحيد القادر على تلبية تطلعات الفلسطينيين والإسرائيليين في دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط عام 1967".
ونوه بأن فرنسا تواصل تحركها ضد أي إجراءات، من شأنها أن تقوض ظروف استئناف المفاوضات، ولا سيما سياسة الاستيطان.
ومن هذا المنطلق، دعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى الإحجام عن أي قرار أحادي الجانب، يترتب عليه ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن قرارا كهذا سيمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لحل الدولتين، ولن يمر دون عواقب على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، حيث لا يصب الضم في مصلحة الفلسطينيين أو الإسرائيليين، أو الأوروبيين والمجتمع الدولي.
وتابع: "أود أخيرا أن أقول لكم إن فرنسا ستواصل الوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في إطار القانون الدولي والاتفاقات الموقعة".
