عقد الفريق المصري، أمس الأحد، برئاسة الدكتور "محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعه الثنائي مع المراقبين والخبراء، من أجل استعراض موقف القاهرة إزاء ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وتناول الفريق الجوانب الفنية والقانونية مع المراقبين، وتوضيح الشواغل المصرية إزاء الجوانب المختلفة لاتفاق ملء وتشغيل السد، وذلك في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتي أثبت مسار المفاوضات تباينها بشكل كبير.
وأكدت مصر أنها لم تعترض على مشروعات التنمية بدول حوض النيل، بما فيها إثيوبيا بل تدعم مصر جهود أشقائها من أجل تحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة.
واستعرض الوضع المائي لمصر وحساسية قضية سد النهضة بالنسبة للشعب المصري التي تعد قضية وجودية، والإشارة إلى المساعي المصرية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث، وبما يعزز من التعاون الإقليمي فيما بينها من خلال التقدم بمقترحات تتسق مع المعايير المتعارف عليها دوليا والمرتبطة بمثل هذه القضايا.
وتم عرض أهم ملامح المقترح المصرى الذي يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء وفي نفس الوقت يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية في إطار تنفيذ إعلان المبادئ وكذلك أسلوب التعامل مع أية مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق وبما يضمن اتساقها مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة باستخدام الأنهار المشتركة.
وتقدم عدد من المراقبين بعدة استفسارات واستيضاحات تم الرد عليها من جانب الفريق المصري.
وتم الاتفاق على استكمال النقاشات اليوم الاثنين من خلال عقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع الدول الثلاث كل على حدة في إطار العمل على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين وتلقي مقترحاتهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك إزاء النقاط الخلافية.
وكانت المفاوضات قد بدأت يوم الجمعة وتأتي في إطار اجتماع القمة الأفريقية المصغرة التي عُقدت برعاية الاتحاد الأفريقي يوم 26 يونيو بحضور رئيس الجمهورية وبرئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء مكتب الاتحاد الافريقى من كينيا - مالي - الكونغو الديمقراطية، وبمشاركة عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.
