فقد الدولار ما بين 8-10% خلال أقل من 30 يومًا بين الفترة 4 يونيو الماضي إلى 3 يوليو الجاري متأثرًا لتحسن الأوضاع الاقتصادية وانعاكاسات الاصلاح الاقتصادي والتدفقات النقدية في الفترة الأخري.
حيث انخفض سعر الدولار أمام الجنيه 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع مقابل أعلى سعر سجله في أوائل يونيو الماضي الذي بلغ 16.20 جنيه للشراء و16.30 جنيه للبيع.
وكانت الحكومة نجحت في دعم الجنيه المصري إلى التوصل لاتفاق مالى جديد مع صندوق النقد الدولى بقيمة 5.2 مليار دولار، سبقه اتفاق آخر مع الصندوق بقيمة 2.77 مليار دولار، فضلًا عن حصول مصر على 5 مليارات دولار من الأسواق الدولية ما عوض تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبى بسبب جائحة كورونا.
أكد الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادى، أن القرض يأتى انعكاسًا لتحسن التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، وقدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها وفقا لكافة التقارير الصادرة من مؤسسات التصنيف الدولية كفيتش وموديز وستاندرد آند بورز، وتعد شهادة ثقة وجدارة ائتمانية للاقتصاد المصرى.
وأضاف أبو زيد، أنه سيساهم في مواصلة قدرة الدولة المصرية على مواجهة تداعيات فيروس كورونا، إلى جانب المحافظة على ما تم تحقيقه من تحسن في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى، بعد تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى.
وأشار أبو زيد إلى أن هذا التمويل الجديد سيساعد في دعم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، وتمويل عجز الموازنة لتلبية الاحتياجات الأساسية من السلع الإستراتيجية ومدخلات الإنتاج، كما أن هذا القرض سيدعم من قدرة الدولة على مواصلة دعم جهود القطاع الصحى والبرامج الاجتماعية الموجهة نحو الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد الدكتور على الإدريسي، خبير اقتصادي، إن تمويل مصر بقرض من صندوق النقد الدولي قيمته 5.2 مليار دولار يأتي في إطار ثقة المؤسسات الدولية ولاسيما صندوق النقد والبنك الدولي في الاقتصاد المصري مما سينعكس ايجابيًا على التصنيف الائتماني حيث يضع الاقتصاد في نظرة مستقبلية إيجابية ومستقرة، وسيكون له دور مهم بالنسبة للقطاع الخاص من خلال تحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات أجنبية مباشرة أو غير مباشرة.
وأضاف الإدريسي، أن حصول مصر على تمويل من النقد الدولي له أهمية حيث إنه سيوفر لمصر وفرات مالية تسهم في دعم الاحتياطي الأجنبي والحفاظ على استقرار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وبالتالي يساعد الحكومة على تقديم مساعدات للقطاعات الأكثر تضررًا مثل السياحة والطيران وتساعد المستثمرين في قطاعي الصناعة والزراعة، مما سيقلل من نزيف الخسائر التي حدثت نتيجة تراجع الايرادات في السياحة وقناة السويس.
ونوه إلى أن مصر حصلت على قرض سابق بنحو 2.7 مليار دولار وقدمت سندات دولية بنحو 5 مليار دولار وبالتالي يكون الإجمالي 13 مليار دولار يمكن ضخهم بالاقتصاد ويتم من خلالهم مواجهة تداعيات فيروس كورونا لفترة أطول في ظل إجراءات خطة التعايش التي تقوم بها الدولة والموازنة بين استمرار العمل الحفاظ على صحة المواطنين سيقلل من نزيف الخسائر، مؤكدًا أن سرعة تلبية صندوق النقد لطلب تمويل مصر ينعكس بقوة على ثقة المؤسسات في الاقتصاد المصري.
ويري الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، أن حصول مصر على تمويل من صندوق النقد الدولي يأتي لسد الفجوة التمويلية بمصر ويدعم الاحتياطي، مشيرًا إلى أن موافقة صندوق النقد يعبر عن ثقة الصندوق لقدرة الاقتصاد على السداد.
وتابع جاب الله، أن منذ جائحة كورونا تعرضت مصر لضغوط ترتب عليها خروج نحو ما لا يزيد عن 20 مليار دولار من الاستثمارات الاجنبية في السندات الحكومية، فضًلا عن توقف الايرادات المرتبطة بالسياحة وتحويلات المصريين بالخارج وكذلك ايرادات قناة السويس، الأمر الذي شكل ضغوط على الاحتياطي النقدي المصري وتستهدف الحكومة خلال هذه المرحلة تغطية الفجوة التمويلية لذلك لجأت لصندوق النقد باعتباره البديل والاقل تكلفة في سوق التمويل الدولي.
وأكد الدكتور فخري الفقي، خبير اقتصادي، أن الأمر مرهون بتحسن موقف مصادر الدخل للعملة الدولارية من خلال تحسن تحويلات المصريين في الخارج وبدء انتعاش حركة التجارة العالمية مما ينعكس على إيرادات قناة السويس وبدء وجود نشاط استثماري أجنبي، وتوقع أن يرتفع الدولار بأكثر من 5% بنهاية ديسمبر 2020 ليصل لسعر 16.70 جنيه كحد أقصى.
وقال: إن البنك المركزى رغم الضغوط التى صاحبت فترة أزمة كورونا من خروج 17 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين، مول منها البنك المركزى 8.5 مليار دولار ووفرت البنوك المصرية باقي المبالغ، بالإضافة إلى تراجع حاد في إيرادات السياحة، بواقع مليار دولار شهريًا، خلال الفترة من 19 مارس الماضي، كما تأثرت تحويلات المصريين بالخارج بسبب خفض رواتب العاملين في بعض الدول الخليجية وبالتالي تأثرت التحويلات.
وأرجع الفقي الارتفاع الحالي للدولار إلى بعض المضاربات الخفيفة، مؤكدًا أن قرار البنك المركزي بدفع البنوك العامة لطرح شهادة استثمارية بعائد 15% ساهم في تقليص الطلب على الدولار، بالإضافة إلى قيام الحكومة بتأمين مصادر أخرى للعملة الأجنبية سواء بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي أو بطرح سندات دولية ساهمت في إيرادات تلامس الـ8 مليارات دولار.
ويري عمرو طنطاوى، خبير مصرفي، استمرار ارتفاع الدولار مع عودة المصانع للعمل وعودة حركة الشحن وغيرها.
وأضاف طنطاوي، أن المشهد لا يزال مرتبكًا مع استمرار عدم ظهور عقار للفيروس إلا أنه مع بدء تحرك الاقتصاد سيكون له شق إيجابي للدولار، مع تدفق العملة الأجنبية سواء في سياحة أو صادرات مقابل بدء تحسن موقف الواردات.
