أكد محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أن الصناعات الصغيرة تمثل عصب الاقتصادات المتقدمة والنامية على السواء، مشيرا إلى أن الموقف الحالي للمشروعات الصغيرة في مصر يحتاج لرؤية جديدة شاملة للنهوض بها وحل كافة التحديات التى تواجهها.
وأضاف في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر: منظومة إدارة المشروعات الصغيرة تحتاج لتغيير الرؤية وفقا لمتطلبات السوق، وبما يعمل على وجود قيمة مضافة لهذه المشروعات.
وطالب بوضع خريطة جديدة لربط المشروعات الصغيرة مع الصناعات الكبيرة لتعمل كصناعات مغذية ومكملة وإنشاء مدن صناعية متخصصة تجمع الصناعات الصغيرة والكبيرة تتوافر بها كل الخدمات بما يمكنها خفض تكاليف الإنتاج وتعميق الصناعة وزيادة الصادرات الصناعية مشيرا إلى أن دمياط من أنجح المدن في هذا الشأن.
وأوضح النائب، أن التأجير التمويلي أحد أهم الحلول لمساندة المشروعات الصغيرة، مؤكدا أن ذلك يرفع عن الشباب أعباء التمويل، مطالبا بافتتاح برامج جديدة بالجامعات والمعاهد الصناعية المتخصصة لتأهيل الشباب ليكونوا رواد الأعمال خاصة في صناعات المستقبل، وإطلاق تطبيقات إلكترونية تحاكى المراحل الحقيقية لتأسيس المشروع وإدارته بما يساهم في تأهيل الشباب على إدارة المشروعات.
وأشار إلى أهمية إنشاء شركات متخصصة لتصدير منتجات المشروعات الصغيرة توفر المعلومات عن بالأسواق والسلع المطلوبة للتصدير وأماكن تسويقها مشير إلى أن تصادرات المشروعات الصغيرة لا تتجاوز 4% من إجمالى الصادرات مقارنة بـ 31% % في المغرب و36% لجنوب أفريقيا و49% في إيطاليا.
وطالب بتفعيل منظومة الشباك الواحد للمشروعات الصغيرة في إطار تحسين مناخ ألاعمال وتسهيل تأسيس الشركات والخروج منها، وإعطاء حوافز خاصة للمشروعات التى تتضمن قيمة مضافة أو فكرة أو منتج له علاقة بالزراعة أو الصناعة أو تكنولوجيا المعلومات أو الذكاء الصناعى لتشجيع هذه المشروعات. مع ضرورة أن تتعهد الجهة الممولة للمشروعات وتسانده تسويقيا وإداريا وفنيا بالتعاون مع الوزارات المعنية والجامعات.
ولفت أبو العينين، إلى أن مشكلة المشروعات الصغيرة ليست فقط في التمويل ولكن في البيروقراطية والتسويق وغيرها.
وأكد أنه في أوقات الأزمات الاقتصادية تزداد أهمية المشروعات الصغيرة لأن لها قدرة كبيرة على مقاومة هذه الأزمات لأن لديها قدرة أكبر على توليد فرص عمل باستثمارات منخفضة وتعتمد بدرجة أكبر على المدخلات المحلية وتساهم في رفع تنافسية الاقتصاد القومي وتحقيق عدالة التنمية الإقليمية وخلق التخصص الإنتاجي واستغلال الموارد المحلية وخلق أجيال متتابعة من المستثمرين وتوجيه المدخرات الصغيرة إلى التنمية.
و من جانبه أعرب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب عن تأييده لما ذكره أبو العينين، وقال: أتمنى من الحكومة أن تدرس ظاهرة دمياط وتطبقها.
