قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية: إن قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، من القوانين المهمة لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من هذا القانون 3،2 مليون مواطن، أغلبهم من السيدات بنسبة 63%، ونسبة كبيرة موجهة للصعيد.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
ولفت إلى أن استفادة 3،2 مليون من القانون وأسرهم، ليصل عدد المستفيدين نحو 17 مليون مواطن، مشيرا إلى أن رصيد محفظة التمويل متناهي الصغر في نهاية مارس 2020 نحو 17.8 مليار جنيه، حيث بلغت حصة شركات التمويل متناهي الصغر نحو 52%.
وأشار "عمران"، إلى أهمية نشاط التمويل متناهي الصغر في توفير قنوات تمويل غير تقليدية تساعد نحو خلق فرص للعمل وتنويع مصادر الدخل وتحفز الاقتصاد بأنشطة جديدة صغيرة للشباب.
وقال: نستهدف 25 مليون مستفيد من هذا نشاط التمويل متناهي الصغر، وأن نسمح للشركات والجمعيات الأهلية بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.
