شهدت منطقة أكتوبر حادثا بشعا كان ضحيته رضيع لم يتجاوز ١٠ أشهر، فقد تعرض للاعتداء الجنسي على يد طالب أفريقي الجنسية لم يتجاوز عقده الثاني بعد ليجد نفسه متهما يقضي فترة العقوبة التي أقرتها محكمة الطفل داخل إحدى دور الرعاية الاجتماعية لأنه مازال حدثا.
تفاصيل تلك الواقعة كشفتها تحقيقات نيابة الأحداث، والتي جاءت بدايتها داخل إحدى المناطق الكائنة بنطاق دائرة قسم ثالث أكتوبر، فقد فوجئ ضباط مباحث القسم بحضور ربة منزل تدعي "م.ش" في العقد الثالث من العمر لتحرير محضر ضد الطالب "م.ب" نجل جارتها البالغ من العمر ١٧ عاما " يحمل جنسية دولة أفريقية "تتهمه بالتسبب في إصابة رضيعها " م. ا" البالغ من العمر ١٠ أشهر وجرحه نتيجة الاعتداء الجنسي عليه خاصة بعدما تبين لها بأن هناك آثار دم ونزيف.
وأضافت التحقيقات في القضية التي حملت رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٢٠، أنه تم استدعاء الطالب وبمواجهته بأقوال المبلغة في بداية الأمر أنكرها وأكد أنه يوم الواقعة كان يجلس في منزله بصحبة شقيقه الأصغر، وقد طرقت والدة الرضيع الباب وطلبت منه أن تترك لديه طفلها لفترة، حتى تتمكن من الذهاب للسوق وجلب بعض المستلزمات لمنزلها، فوافقت وفور مغادرتها أخذ شقيقي الأصغر معها لمساعدتها، وبعد مرور عدة دقائق بدأ الطفل في البكاء وازداد صوته، فحملته لأجده يحتاج إلى تغيير حفاضته.
وأشار المتهم بالتحقيقات إلى أنه قام بخلع حفاضته وتنظيفه وحال قيامه بذلك سقط الرضيع منه حتى أصيب، فبدأ في تهدئته وبعد ساعة حضرت والدته فسلمها الطفل، وعندما سألته عن سبب عدم وجود حفاضته أخبرها بأنها اتسخت فقام برميها، وقد غادرت الشقة عائدة لشقتها ولم تمر سوي دقائق حتى حضرت مرة أخري وأخبرتني بأن هناك آثار دم وقد أمرت النيابة بعرض الرضيع على الطب الشرعي للكشف عليه.
وفور الانتهاء من التحقيقات أمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وقد أصدرت قرارا بإحالة الواقعة للمحاكمة بعد ورود تقرير الطب الشرعي الذي أكد حدوث واقعة الاعتداء الجنسي، كما تم إرفاق أقوال المتهم بأوراق القضية وكذلك أقوال الضابط الذي أجري التحريات والتي ثبت منها ارتكاب المتهم للواقعة، وفور تداول القضية لعدة جلسات أصدرت المحكمة قرارا بإيداع المتهم إحدي دور الرعاية الاجتماعية نظرا لكونه حدثا لم يتجاوز السن القانونية.
وعن الأسباب التي دفعت المتهم لارتكاب هذه الجريمة فقد أكد الخبير النفسي جمال فرويز، أن هناك أسبابا نفسية واجتماعية قد تكون الأولي داخلية وخاصة به لا يعلمها سوي هو، ولكن الأسباب الاجتماعية قد ترجع إلى ضعف الوازع الديني الذي دفعه لذلك، أو سوء التنشئة الناتجة عن إهمال الوالدين في تربية أبنائهم أو محاولة المعتدي تقليد بعض المشاهد التي شاهدها عبر وسائل التواصل أو على الإنترنت، بالإضافة إلى تعامله ورفقته لبعض أصدقاء السوء الذين قد يتمكنون من تغيير نمط حياته.
وفيما يخص العقوبة فقد أوضح فؤاد عبدالنبي الفقية الدستوري بأن العقوبة قد تصل للإعدام وفقا للمادة ٢٦٩ من قانون العقوبات، والتي نصت على أنه يعاقب المتهم بالإعدام عندما يتعدى جنسيًا على طفل "ذكر أو أنثى" لم يتجاوز سنه ١٨ عاما أو في حالة اقتران تلك الجريمة بالخطف، ولكن في الواقعة السابقة اختلف الحكم الصادر على المتهم نظرا لحداثة سنه لذلك تم إيداعه إحدى دور الرعاية، لأن قانون الطفل لا يحمل مواد تنص على أحكام الإعدام أو المؤبد.
