يستمر النظام التركي برئاسة رجب طيب اردوغان في ممارسة القمع تجاه كل من يعارضه، فالرئيس التركي ومنذ الانقلاب الزائف في عام 2016، وهو لا يتوقف عن قمع معارضيه.
صحيفة "نيويورك تايمز الأمريكية هاجمت أردوغان في تقرير لها، حيث قال إنه يقود نظاما تعسفيا عمل على تقسيم تركيا وزج بآلاف المعارضين في السجون.
وأضافت الصحيفة في تقريرها أن اردوغان قام بحملة اعتقالات على معارضيه بعد الانقلاب الفاشل عام 2016 مستخدما القضاء كأداة سياسية، واصفة المجتمع المدني في تركيا بأنه في حالة تراجع بسبب الرئيس التركي.
وأضاف التقرير أن محكمة تركية أدانت أمس الجمعة أربعة نشطاء حقوقيين بتهم الإرهاب، بمن فيهم اثنان من قادة منظمة العفو الدولية السابقين.
ووصف التقرير إن هذه الإدانة الإدانة تعتبر جزء من حملة أوسع نطاقًا على أصوات المعارضة في البلاد.
وأدين أحد المتهمين، تانر كيليتش، الذي كان يقود منظمة العفو الدولية في تركيا، وهي منظمة رقابية عليا لحقوق الإنسان، بتهمة العضوية في منظمة إرهابية. وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر، كما تمت إدانة ثلاثة آخرون، وهم أوزليم دالكيران، وإديل إيسر وغونال كورسون، بتهمة "مساعدة منظمة إرهابية" وحكم على كل منهم بالسجن لسنوات.
وتعتبر قضايا الناشطين الحقوقيين هي الأحدث في حملة واسعة النطاق ضد المعارضة في تركيا في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016.
وقال المنتقدون بحسب التقرير إن المحاكمات هي جزء من نظام تعسفي في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان استهدف المدافعين عن حقوق الإنسان باتهامات لا أساس لها واستخدم النظام القضائي لإغلاق نشاط المجتمع المدني.
كما كشفت دراسة أن المواقع الإخبارية ومحتويات مواقع التواصل الاجتماعي التي تم حجبها في تركيا بلغت ارقامًا مهولة منذ العام الماضي 2019.
وحسب الدراسة التي حملت عنوان "EngelliWeb2019"، شهدت تركيا حجب 61 ألفًا و49 موقعًا إلكترونيًا خلال عام 2019 فقط.
كما وصل إجمالي المواقع الإلكترونية المحجوب وصولها واستخدامها في تركيا بنهاية عام 2019 إلى 408 آلاف و494 موقعًا إلكترونيًا.
وكشف التقرير أنه بنهاية عام 2019 بلغ إجمالي عدد الروابط الإلكترونية المحظورة 130 ألفًا، كما تم حظر 7 آلاف حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، و40 ألف تغريدة، و10 آلاف مقطع فيديو على موقع يوتيوب، و6 آلاف و200 محتوى على فيس بوك، وكل ذلك بموجب القانون رقم 5651.
