أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أنه رغم تنفيذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلزام البنوك بتأجيل القروض لمدة ستة أشهر، وقام رئيس البنك المركزى بضخ المليارات لهذا السبب رفقا بالشعب وتم تنفيذ القرار في البنوك، إلا انه تعرض الكثير من الأهالى لمشكلات القروض وجمعيات رجال الأعمال ومبادرات التسليف التابعة لرجال الأعمال حيث تخدم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر يعتمد عليها الحرفيون والسائقون وأصحاب الحرف الصغرى.
وأوضح، في بيان له اليوم، أن قروض رجال الأعمال من البنوك تم إعفاؤهم من سداد الدفعات الملزمين بها لمدة ستة أشهر فكيف يجبر أصحاب المشاريع الصغيرة على التسديد أو الفائدة، أيضا جمعيات رجال الأعمال تأخذ القروض من البنك بفائدة تصل قيمتها إلى ١٠٪ وتعطيها لأصحاب المشاريع الصغيرة بقيمة ٢٠٪ وهذا بند من بنود القرض الخاص بهم، وبالتالى تحقق تلك الجمعيات مبالغ طائلة من وراء ذلك، لأن الفائدة والدفعات جمدت بالفعل لمدة ستة أشهر في البنوك، لكنهم وبكل جشع جعلوها تستمر بدون انقطاع على أصحاب المشاريع الصغيرة.
وأضاف أنه بالرغم من إعادة الفتح مرة أخرى ومحاولة التعايش مع كورونا، إلا أن حركة الأسواق ما زالت ليست كما كانت قبل الأزمة، ومع استمرار الأزمة والغموض الذي يكتنفها واحتمالات استغراقها فترة من الزمن تطول أو تقصر وفقا لتطوراتها، فإن الحاجة باتت ملحة لتدخل الجهات العليا والمختصة لالزام جمعيات رجال الأعمال ومبادرات التسليف التابعة لرجال الأعمال بتنفيذ قرار البنك المركزي بإرجاء تسديد القروض لنفس المدة رفقا بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر.
