رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

ننشر تقرير "خطة البرلمان" بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي مع قبرص

الأحد 05/يوليه/2020 - 03:30 ص
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
إيمان السنهوري
طباعة
تناقش الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال، صباح اليوم، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 148 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية قبرص بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة في القاهرة بتاريخ 8/10/2019.
وقالت اللجنة في تقريرها، إن دولتا مصر وقبرص قامتا بتوقيع اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها حيث تعد الاتفاقية خطوة للتنسيق بين السياسات الضريبية في كلا البلدين، من أجل دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وتنمية الاستثمارات وزيادة فرص العمل فضلا عن زيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادى بين الدولتين، مع إمكانية فتح أسواق جديدة للمنتج المصري.
وتضمنت هذه الاتفاقية عدة أحكام من أهمها الأتى:
1- تطبق الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وذلك فيما يتعلق بضرائب الدخل التي تفرضها إحدى الدولتين أو أحد اقسامها السياسية أو أحد سلطاتها المحلية – بصرف النظر عن طريقة فرضها – المتمثلة في جميع الضرائب التي تفرض على مجموع الدخل أو على عناصره، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة أو أموال عقارية، وضرائب تقييم رأس المال. 
2- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي على الأخص:
• بالنسبة لجمهورية مصر العربية:
‌أ- الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، ويشمل ذلك الدخل الناتج عن كل من المرتبات والأجور، والنشاط التجارى والصناعى، والنشاط المهنى أو غير التجارى والثروة العقارية.
‌ب- الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
‌ج- الضريبة المستقطعة من المنبع.
• بالنسبة لجمهورية قبرص:
‌أ- ضريبة الدخل
‌ب- ضريبة دخل الشركات 
‌ج- المساهمة الخاصة بالدفاع عن الجمهورية 
‌د- ضريبة الأرباح الرأسمالية.
3- تطبق أحكام الاتفاقية أيضا على أى ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها، ويتم فرضها بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بواسطة أى من الدولتين المتعاقدتين أو تحل محل الضرائب الحالية التي يشملها الاتفاق.
4- تناولت الاتفاقية أيضا الضريبة التي تفرض على الدخل – وفقا لما تقرره مواد الاتفاقية ذات الصلة – الناتج عن كل من: الأموال العقارية، والأرباح التجارية والصناعية، والنقل البحرى والجوى الدولى، وتوزيعات الأسهم، والفوائد، والإتاوات، والأرباح الرأسمالية، والخدمات الشخصية المستقله وغير المستقلة ومكافأت المديرين، والفنانين والرياضيين، والمعاشات، والخدمات الحكومية، والطلاب والمتدربين، والأساتذة والمدرسين والباحثين.
5- طبقا لأحكام الاتفاقية، فإن ازالة الازدواج الضريبي تتم من خلال سماح إحدى الدولتين بخصم مبلغ من الضريبة على الدخل يساوى مبلغ الضريبة المدفوع على ذلك الجزء من الدخل في الدولة المتعاقدة الأخرى.
6- تقضى الاتفاقية بعدم جواز إخضاع مواطنى إحدى الدولتين في الدولة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات – نصت عليها الاتفاقية – تكون مخالفة أو أثقل عبئا من الضرائب أو الالتزامات التى يخضع لها في نفس الظروف مواطنو الدولة الأخرى.
7- تجيز الاتفاقية للشخص الذى يرى أن الإجراءات في احد الدولتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدى إلى خضوعة لضرائب تخالف احكامها، ان يعرض موضوعة على السلطة المختصة في أي من الدولتين المتعاقدتين. 
8- ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والوظائف القنصلية وفقا للأحكام العامة للقانون الدولي أو لأحكام الإتفاقية الخاصة.
9- تتضمن الاتفاقية بروتوكول يقر المادة 27 من الاتفاقية والمتعلقة بتبادل المعلومات.
10- تدخل الاتفاقية والبروتكول المرفق بها حيز النفاذ من تاريخ آخر إخطار كتابى بين الدولتين عن طريق القنوات الدبلوماسية – يفيد بانتهاء الإجراءات الدستورية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.
11- طبقا للاتفاقية فإنه اعتبارا من تاريخ دخولها حيز النفاذ ينتهى العمل بالاتفاقية الموقعة في القاهرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومةجمهورية قبرص بتاريخ 18/12/1993 بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
"
هل تتوقع إجراء انتخابات مجلس النواب نهاية هذا العام؟

هل تتوقع إجراء انتخابات مجلس النواب نهاية هذا العام؟