شهد الرأي العام المصري خلال الساعات القليلة الماضية، حالة من الجدل بعد الضجة التي أحدثتها حوادث التحرش المتهم فيها أحد طلاب الجامعة الأمريكية، والتي جرى تداولها بشكل موسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة.
القصة بدأت بالعديد من المنشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي تتهم الطالب بالجامعة الأمريكية أحمد بسام زكي بالارتكاب العديد من وقائع التحرش بزميلاته قبل عدة أعوام، وسرعان ما تحولت الوقائع إلى قضية رأي عام.
النيابة العامة من جانبها، تحركت معلنة رصد العديد من الشكاوى حول واقعة تحرش الطالب وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.
وكانت قد أصدرت النيابة العامة بيانا حول ما تم تداوله حول واقعة شخص يدعى أحمد بسام زكي وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها لم تتلق سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام ٢٠١٦ لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.
وسرعان ما تحركت القوات الأمنية لتلقي القبض على المتهم بعد تحديد مكانه، ودعت الجهات الأمنية المتضررين للتقدم ببلاغات رسمية بالأضرار التي لحقت بهم، لتقديمها للعدالة ومحاكمة الجاني.
ولكن وقت وقوع الجريمة طرح تساؤلا عما إذا كانت تسقط بالتقادم، وهو ما نفاه العديد من خبراء القانون، الذين أكدوا أن الجريمة المتعلقة بالتحرش لا تسقط بالتقادم إلا بمرور 10 سنوات من وقوع الجريمة، فيما قال رأي آخر إن القضية تسقط بالتقادم بعد 3 سنوات.
وفي هذا السياق، يقول المحامي عاصم قنديل، إن قضية التحرش مثلها مثل العديد من القضايا تسقط بالتقادم بعد 3 سنوات من معرفة الجاني أو من تاريخ علم المجني عليها بالجاني، ولكن ليس من تاريخ الواقعة.
ويؤكد قنديل أن التحرك في القضية يكون من خلال الجهات المختصة من مباحث الإنترنت والآداب العامة، لتواصل النيابة العامة إجراءاتها لتقديم الجاني للعدالة، موضحا أن تحقيقات النيابة تجري في سرية تامة حفاظا على سمعة الفتيات، لأن فتيات كثيرات يحجبن عن تقديم البلاغات خوفا من التشهير والإضرار بسمعتهن.
أما الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، فيؤكد أن جريمة التحرش لا تسقط بالتقادم، إلا بعد 10 سنوات من تاريخ الواقعة، ويحاكم فيها الجاني وفقا لسنه وقت وقوع الحادث.
ويضيف أستاذ القانون الجنائي، أن القانون المصري شدد العقوبة الخاصة بالتحرش وبخاصة حالات هتك العرض، مشيرا إلى أن العقوبة تكون مغلظة في حالة هتك العرض بالقوة لمن هن أكبر من 16 سنة، وهتك العرض بصفة عامة لمن هن أقل من 16 سنة.
وشدد "عبيد" على أن هتك العرض بالقوة أو بالتهديد وفقا لما تم تداوله في المنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي يدفعنا للمطالبة بتغليظ العقوبة على الجاني حال ثبوت إدانته بالوقائع الموجهة إليه.
